مطلوب 300 مليون ليرة لدعم تعليم طلاب في «اللبنانية»
فاتن الحاج
الخميس 30 كانون الثاني 2020
الخط
للمرة الرابعة، تتجه رئاسة الجامعة اللبنانية الى تمديد مهلة التسجيل في كليات الجامعة في مرحلة الإجازة حتى 15 شباط المقبل، فيما لم يجمع الصندوق المؤقت لمساعدة الطلاب غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل، والمهددين بخسارة مقاعدهم، أكثر من ربع المبلغ المطلوب لتسجيل نحو 860 طالباً، معظمهم من عكار والشمال، تقدموا بطلبات الاستفادة من الصندوق. أما المبالغ المنتظرة لتسجيل الجميع فتساوي نحو 400 مليون ليرة لبنانية، وتتضمن رسم التسجيل ورسم الضمان (500 ألف ليرة للطالب).
وفي انتظار تفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة اللبنانية أو إدراج بند المساعدة الاجتماعية ضمن قانون موازنة الجامعة، يناشد أهل المؤسسة التربوية الوطنية رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة تأمين تسجيل هؤلاء الطلاب ومنع تسربهم. تكتل طلاب الجامعة يواصل حراكه على هذا الصعيد ويجدد مطالبته بإعفاء الطلاب غير القادرين من الرسوم، أو بالحد الأدنى تطبيق المادة 34 من النظام الداخلي للجامعة بتاريخ 30/11/1962 التي تعفي من التسجيل بعض الحالات الخاصة في كليتي الآداب والحقوق، على أن يوزع المبلغ المتوفر على الباقين. وقال عضو التكتل تيسير الزعتري: «إذا كان مضمون المادة غير معمول به حالياً، فليذهب رئيس الجامعة إلى وزير التربية والذي يشكل معه حالياً مجلس الجامعة ليصار إلى تدبير الأمر وتأمين المبلغ المتبقي».
إلا أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب جدد القول إن اشكالية الإعفاء تحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وخصوصاً أن رسوم التسجيل تذهب في الجزء الأكبر منها إلى وزارة المال وليس إلى الجامعة. كما أنّ نظام المنح محصور، كما قال، بالطلاب المتفوّقين لمتابعة دراستهم في الخارج. وأوضح أن لجنة العمداء المكلفة متابعة الملف، بموجب قرار استحداث صندوق التبرعات، ستنجز مهمتها قريباً، على أن تصدر تقريراً مفصلاً بالأموال والمبالغ المدفوعة سيتم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني. وقد قسّمت الطلبات ضمن 6 فئات (A+, A, B+, B, C+, C)، من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة، بحيث جرى اعتماد الأولوية بالدعم، على أن يكلّف موظف أو مدرّب يسميه أمين السر الجامعة ليتولى تسديد الرسوم للطلاب المقبولة طلباتهم.
وفي انتظار تفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة اللبنانية أو إدراج بند المساعدة الاجتماعية ضمن قانون موازنة الجامعة، يناشد أهل المؤسسة التربوية الوطنية رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة تأمين تسجيل هؤلاء الطلاب ومنع تسربهم. تكتل طلاب الجامعة يواصل حراكه على هذا الصعيد ويجدد مطالبته بإعفاء الطلاب غير القادرين من الرسوم، أو بالحد الأدنى تطبيق المادة 34 من النظام الداخلي للجامعة بتاريخ 30/11/1962 التي تعفي من التسجيل بعض الحالات الخاصة في كليتي الآداب والحقوق، على أن يوزع المبلغ المتوفر على الباقين. وقال عضو التكتل تيسير الزعتري: «إذا كان مضمون المادة غير معمول به حالياً، فليذهب رئيس الجامعة إلى وزير التربية والذي يشكل معه حالياً مجلس الجامعة ليصار إلى تدبير الأمر وتأمين المبلغ المتبقي».
إلا أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب جدد القول إن اشكالية الإعفاء تحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وخصوصاً أن رسوم التسجيل تذهب في الجزء الأكبر منها إلى وزارة المال وليس إلى الجامعة. كما أنّ نظام المنح محصور، كما قال، بالطلاب المتفوّقين لمتابعة دراستهم في الخارج. وأوضح أن لجنة العمداء المكلفة متابعة الملف، بموجب قرار استحداث صندوق التبرعات، ستنجز مهمتها قريباً، على أن تصدر تقريراً مفصلاً بالأموال والمبالغ المدفوعة سيتم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني. وقد قسّمت الطلبات ضمن 6 فئات (A+, A, B+, B, C+, C)، من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة، بحيث جرى اعتماد الأولوية بالدعم، على أن يكلّف موظف أو مدرّب يسميه أمين السر الجامعة ليتولى تسديد الرسوم للطلاب المقبولة طلباتهم.
وكان أيوب قد حذّر في بيان أصدره أمس مما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الخاصة من دعوات وطلبات للتبرع بالأموال دعماً للطلاب، منعاً لاستغلال هذا الملف بشكل غير قانوني. ولفت إلى أن الجامعة رفضت طلب بعض الأحزاب السياسية تزويدها بأسماء الطلاب، تمهيداً للتكفل بتغطية رسومهم. على أن يفتج الصندوق باب المساهمة أمام أفراد الهيئة التعليمية كل حسب رغبته وطلاب الجامعة ومتخرجيها، وجهات مانحة مختلفة (فعاليات، بلديات، جمعيات، ومؤسسات).
وبينما تتجه اللجنة بعد إنجاز عملها إلى المطالبة بأن تكون المساعدة جزءاً من قانون موازنة الجامعة، فإنّ تدبير الصندوق يبقى حلاً مجتزأً، لكونه يحمل طابعاً غير مؤسساتي، وتبقى الأمور فيه مفتوحة على احتمالات الاستنسابية في التعامل مع الطلاب.