في موازاة هذا الغياب الرسمي، كان واضحاً أيضاً غياب إجراءات «السلامة» لدى العاملين على خط الباصات العمومية. هكذا مثلاً، نادراً ما تجد سائقين على خط باص «رقم 4» الشهير، يتخذون إجراءات وقائية كوضع الكمّامات. وحتى الآن، لا يأخذ كثيرون الأمر على محمل الجد، بل يتناولونه بخفة وسخرية أو تكذيب.
هذه اللامبالاة دفعت برئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس إلى مطالبة وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، بدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى اجتماع طارئ لـ«بحث الإجراءات الواجب اعتمادها في وسائل النقل البري لحماية المواطنين»، لافتاً إلى أن «الوضع بدأ يخرج عن السيطرة في لبنان وما هي إلا أيام قليلة وسيُكشف عن مزيد من الإصابات».
برغم ذلك، لا ردّ حتى الآن من قبل الوزارة، بحسب ما يؤكد طليس لـ«الأخبار».
في ما يخصّ القطاع، لفت طليس إلى أنه يضم نحو 50 ألف آلية، يفندها على النحو التالي: 4000 «فان» شرعي ونحو 17 ألف «فان» غير شرعي، 4 آلاف باص كبير قسم منها تابع لشركات وآخر لأفراد، إضافة إلى نحو 34 ألف سيارة عمومية شرعية. أما السيارات غير الشرعية، فتُقدر بـ 20 ألفاً. وهي جميعاً تقل يومياً بين 200 و300 ألف راكب. لذلك، «ليتفضل وزير الأشغال وخلية الأزمة الحكومية فيخبرونا عن الإجراءات الوقائية والخطة الواجب اعتمادها حتى نعمل بموجبها!». ويستغرب طليس أن اللجنة الطارئة المستنفرة لتطويق الفيروس لم تلتفت بعد إلى هذا القطاع! علماً أن الإجراءات لا تشمل فقط حماية الركاب والسائقين، إنما يجب أن تأخذ في الاعتبار مواقف السيارات حيث يكتظّ الركاب في انتظار الانتقال إلى وجهتهم، إذ أن بعض المواقف كموقف الكولا يتجمع فيه ما لا يقل عن 200 شخص كل ربع ساعة لدى انطلاق كل باص. كذلك بالنسبة إلى مواقف المشرفية والسفارة الكويتية والدورة وسواها.
«الأخبار» حاولت التواصل مع الوزير نجار إلا أنها لم تتلقّ رداً.