تستغرق هذه العملية بين 10 و15 يوماً إلى حين وصول بواخر الشحن. ويتوقع المتابعون لهذه العملية أن تبدأ بوادر هذا الاتفاق بالظهور منتصف الشهر الجاري، من خلال الانخفاض الذي سيسجله سعر كيلو اللحم في السوق، على ما يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مبشراً اللبنانيين بأنهم سيشترون «كيلو لحم البقر بـ35 ألف ليرة»، مؤكداً أن هذه العملية تشمل اللحوم الطازجة، أما اللحوم المبرّدة والمثلّجة «فقد سبق أن وُضعت في سلّة الدعم الغذائية»، مشيراً إلى أن أسعارها اليوم «تراوح بين 28 ألف ليرة و40 ألفاً».
لكن، رغم «بشارة» أبو حيدر وتفاؤله، فإن للتجار رأياً آخر، إذ يستبعد هؤلاء أن تظهر بوادر الدعم في التوقيت الذي حدّدته وزارة الاقتصاد، مشيرين إلى أن البواخر التي وصلت إلى لبنان قبل أيام «دُفع سعرها بالدولار الطازج (...) وستباع في السوق وفق سعر الصرف الموازي لا الرسمي». أضف إلى ذلك أن في الأسواق اليوم «بضاعة تكفي شهراً كاملاً وهي مدفوعة بالدولار الطازج أيضاً».
يستبعد التجار أن تظهر بوادر الدعم في التوقيت الذي حدّدته وزارة الاقتصاد
رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو يؤكد أن «ما في نوى» من سلال الدعم التي من «المؤكد أنها تدرّ أرباحاً على التجار لا على المستهلكين». ولفت برو إلى أن الجمعية تلقّت «عشرات الاتصالات من صغار التجار تفيد بأنه لم يصل إليهم شيء من السلع المدعومة... والأمر نفسه سينطبق على اللحوم، إذ يوزع التجار على جماعتهم ممن يعرفونهم وكانوا يتعاملون معهم». وعلى أساس ذلك، يؤكد أن «قسماً من التجار يحصل على الدعم، وقسماً آخر لن يحصل عليه، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تناسب الأسعار وخربطتها في السوق، فضلاً عن تخزين السلع للتربّح منها في اللحظة المناسبة». وبحسب برو، فإن «هذا الدعم بشكله الحالي هو تبديد لما تبقّى من احتياطي مصرف لبنان، ولن يصمد أكثر من شهرين». أما الحل الذي لا يملّ برو منه فهو في «الدعم المالي المباشر للعائلات الفقيرة والمتوسطة».
«ضرب» الطازج بالمبرّد
سُجلت شكاوى أخيراً من إقدام بعض اللحامين على خلط اللحوم الطازجة بالمبرّدة وبيعها على أنها طازجة وبأسعار أقل (40 ألف ليرة) من سعر السوق، «كي لا يُغلق المزيد من الملاحم وكي توفّي مع البائعين»، بحسب أحد اللحامين. وإن كان لا مشكلة في اللحوم المبرّدة التي تستورد غالباً من البرازيل وكولومبيا وتمتد صلاحيتها حتى 84 يوماً من تاريخ الذبح، إلا أن المشكلة في عدم قدرة التمييز بينها وبين الطازج. وبالتالي، ثمة تخوّف من بيع اللحوم المبردة باعتبارها لحوماً طازجة وفق سعر الدعم الجديد. علماً أن هناك خطورة إضافية في حفظ اللحوم وخصوصاً في ظل أزمة انقطاع الكهرباء والمولدات، ما يوجب تفعيل آلية الرقابة من قبل وزارة الزراعة ومديرية حماية المستهلك.