وتوفر مؤسسات المياه، حالياً بين 3 و6 ساعات من التغذية كحد أقصى في بيروت، وبين ساعتين و4 ساعات في بقية المناطق، بالكاد تكفي لملء نصف الخزان المشترك لأي مبنى. ووفق مصادر خاصة، فإن «الأزمة الفعلية» لم تحدث بعد بسبب تزويد بعض الأحزاب والبلديات محطات ضخ المياه بالمازوت لتشغيلها. ولفتت إلى أن جهات مانحة كاليونيسف كانت قد تكفّلت بدعم مؤسسات المياه وخصوصاً في تصليح الأعطال، لكنها عادت وتراجعت أمام ضخامة التكاليف التي يسبّبها التشغيل لساعات طويلة. وهكذا لم يبق أمام الناس خيارات كثيرة للحصول على المياه سوى الآبار القائمة بين الوحدات السكّانية، والتي تتداخل المياه في كثير منها مع مياه الصرف الصحي، فضلاً عن ملوحتها الزائدة. ورغم ذلك، يدفعون كلفتها وفق تسعيرة يفرضها صاحب البئر الذي يحتاج بدوره الى مضخة تعمل على المازوت، أو أصحاب الصهاريج. علماً بأن مياه هذه الصهاريج «الحلوة والعذبة» هي الأخرى غير مضمونة النظافة ولا النوعية ولا تخضع لأي رقابة من أي جهة.
سعر «نقلة» المياه زاد من 25 ألف ليرة إلى 50 ألفاً... و50 ألفاً كلفة «رفع النبريش» إلى السطح
مع إعلان خفض الدعم عن المحروقات، رفع أصحاب صهاريج المياه سعر «نقلة» المياه من 25 ألف ليرة إلى 50 ألفاً كحد أدنى، فيما تصل كلفة «رفع النبريش» إلى السطح إلى 50 ألف ليرة أخرى بحجة غلاء المازوت، والحصول عليه من السوق السوداء، مضافاً إليه كلفة صيانة أعطال الصهريج.
ووفق منظمة الصحة العالمية، يحتاج الإنسان إلى ما بين 140 و150 ليتراً من المياه لجميع احتياجاته اليومية. وعليه فإن عائلة من خمسة أفراد تحتاج بالحد الأدنى إلى 700 ليتر مياه يومياً، أي نحو ثلاثة براميل ونصف برميل يومياً. وبالتالي، فإن خزاناً بسعة 10 براميل يكفي العائلة لثلاثة أيام تقريباً. في الخلاصة، تحتاج عائلة متوسطة إلى تعبئة خزان المياه 10مرات شهرياً بكلفة 500 ألف ليرة. وهذا الواقع يصبح أشد وطأة مع تكاليف وفواتير أخرى يضطر اللبناني إلى دفعها كفاتورة المولد الكهربائي والسلة الغذائية وتكاليف النقل… فيما أغلب الموظفين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية على سعر 1515!
هذا جزء مما يدفعه اللبناني من تكاليف الانهيار، وما خفي أعظم لأن جودة الخدمات التي يدفع مقابلها ماله محطّ تساؤل حول نوعيتها وجودتها وخلوّها من الموبقات التي لن تظهر نتائجها على المدى القصير!