أزمة نفايات النبطية تتعقّد: شكوى ضدّ مكبّ الكفور وتشغيل معملها مؤجل
عيسى طفيلي
الثلاثاء 4 تموز 2023
الخط
لعامٍ جديد، يجد مغتربو الجنوب أكوام النفايات المنتشرة في الشوارع بانتظارهم بسبب فقدان الحلّ المستدام للمعالجة. في النبطية ومنطقتها، تتضاعف الأزمة في الصيف مع ازدياد الحركة في البلدات والمطاعم التي يقصدها المغتربون والمقيمون خارج منطقة الجنوب.
الأزمة متجدّدة منذ ثماني سنوات بعد إقفال مكبّ الكفور المركزي الذي كان يستقبل نفايات بلدات القضاء، من دون أن تنجح محاولات تشغيل معمل الفرز والمعالجة لعدم إيجاد مطمر للعوادم، فيصبح إشعال مستوعبات وأكوام النفايات هو الحلّ لدى بعض السكان للتخلص منها.
أما بعض البلديات، فكان الحلّ لديها باستحداث مكبات عشوائية بديلة عن مكبّ الكفور، الذي أُقفل بقرار قضائي لتسبّبه بكارثة بيئية على مستويات عدة. حتى إنّ بعض البلديات الصغيرة عقارياً تجد صعوبة في إيجاد قطعة أرض لتحويلها إلى مكب. ففي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة حركة عمرانية كثيفة تمدّدت إلى خراج البلدات، فأصبحت عاجزة عن إيجاد عقارات بعيدة عن المنازل لتحويلها إلى مكبات، ما دفع بعضها إلى تحويل نفاياتها إلى بلدات مجاورة مقابل بدل مالي. وعند إغلاق تلك المكبات المستحدثة، طفت الأزمة إلى العلن وغرقت الشوارع بالنفايات كما حصل في القصيبة وعدشيت.
بلدية النبطية تحيل نفاياتها إلى مكبّ الكفور بموافقة بلدية الكفور، وسط شبهات في أنّ المكبّ يستقبل نفايات بلدات أخرى لقاء مبالغ مالية لمتعهّدين. البلدات المحيطة به اعترضت على تهريب النفايات إلى المكب حيث تحرق النفايات أو تتكدّس تحت الشمس. فقد تقدّمت دير الزهراني بإخبار شفهي إلى المدّعي العام البيئي القاضي غادة بو كرّوم ضدّ بلدية الكفور، مطالبة بإقفال المكب. وأوضح رئيس البلدية، حسن زواوي، لـ«الأخبار» أنّ شكواه الشفهية هذه «خطوة أولى وفي حال لم يقفل ستتقدّم البلدية مباشرة بدعوى قضائية خطية ضدّ بلدية الكفور لإلزامها بطمر النفايات منعًا لاحتراقها وانبعاث الروائح السامة منها».
باكراً، توافر حلّ أزمة النفايات في النبطية بإنشاء معمل الكفور للمعالجة الذي أنفقت من أجله ملايين الدولارات من جهات مانحة ومن وزارتي التنمية الإدارية واتحاد بلديات الشقيف، لكنّ تشغيله تعثّر حتى صدئت معدّاته. فما هو مصيره؟
مدير عام اتحاد بلديات الشقيف، عبد الرضا شعيب، قال لـ«الأخبار» أن «لا مناقصات جديدة ستطرح لتشغيل معمل الكفور بسبب عدم إيجاد مكان لطمر العوادم بالشكل السليم، ما يعرقل عملية إيجاد شركات لتشغيل المعمل، فمشكلة تشغيله هي بتأمين المطمر». وبشّر شعيب بأنّ رئيس الاتحاد محمد جابر «يحضّر لمشروع متكامل سيساهم في حلّ الأزمة في القضاء، وستسمع الناس أخباراً جيّدة في الشهرين المقبلين».
الأزمة متجدّدة منذ ثماني سنوات بعد إقفال مكبّ الكفور المركزي الذي كان يستقبل نفايات بلدات القضاء، من دون أن تنجح محاولات تشغيل معمل الفرز والمعالجة لعدم إيجاد مطمر للعوادم، فيصبح إشعال مستوعبات وأكوام النفايات هو الحلّ لدى بعض السكان للتخلص منها.
أما بعض البلديات، فكان الحلّ لديها باستحداث مكبات عشوائية بديلة عن مكبّ الكفور، الذي أُقفل بقرار قضائي لتسبّبه بكارثة بيئية على مستويات عدة. حتى إنّ بعض البلديات الصغيرة عقارياً تجد صعوبة في إيجاد قطعة أرض لتحويلها إلى مكب. ففي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة حركة عمرانية كثيفة تمدّدت إلى خراج البلدات، فأصبحت عاجزة عن إيجاد عقارات بعيدة عن المنازل لتحويلها إلى مكبات، ما دفع بعضها إلى تحويل نفاياتها إلى بلدات مجاورة مقابل بدل مالي. وعند إغلاق تلك المكبات المستحدثة، طفت الأزمة إلى العلن وغرقت الشوارع بالنفايات كما حصل في القصيبة وعدشيت.
(الأخبار)()
بلدية النبطية تحيل نفاياتها إلى مكبّ الكفور بموافقة بلدية الكفور، وسط شبهات في أنّ المكبّ يستقبل نفايات بلدات أخرى لقاء مبالغ مالية لمتعهّدين. البلدات المحيطة به اعترضت على تهريب النفايات إلى المكب حيث تحرق النفايات أو تتكدّس تحت الشمس. فقد تقدّمت دير الزهراني بإخبار شفهي إلى المدّعي العام البيئي القاضي غادة بو كرّوم ضدّ بلدية الكفور، مطالبة بإقفال المكب. وأوضح رئيس البلدية، حسن زواوي، لـ«الأخبار» أنّ شكواه الشفهية هذه «خطوة أولى وفي حال لم يقفل ستتقدّم البلدية مباشرة بدعوى قضائية خطية ضدّ بلدية الكفور لإلزامها بطمر النفايات منعًا لاحتراقها وانبعاث الروائح السامة منها».
باكراً، توافر حلّ أزمة النفايات في النبطية بإنشاء معمل الكفور للمعالجة الذي أنفقت من أجله ملايين الدولارات من جهات مانحة ومن وزارتي التنمية الإدارية واتحاد بلديات الشقيف، لكنّ تشغيله تعثّر حتى صدئت معدّاته. فما هو مصيره؟
مدير عام اتحاد بلديات الشقيف، عبد الرضا شعيب، قال لـ«الأخبار» أن «لا مناقصات جديدة ستطرح لتشغيل معمل الكفور بسبب عدم إيجاد مكان لطمر العوادم بالشكل السليم، ما يعرقل عملية إيجاد شركات لتشغيل المعمل، فمشكلة تشغيله هي بتأمين المطمر». وبشّر شعيب بأنّ رئيس الاتحاد محمد جابر «يحضّر لمشروع متكامل سيساهم في حلّ الأزمة في القضاء، وستسمع الناس أخباراً جيّدة في الشهرين المقبلين».