نصف مليون تلميذ خارج التعليم

رأى اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أن وزير التربية عباس الحلبي، في مؤتمره الصحافي الأخير، "بدا وزيراً للتعليم الرسمي، ومستشاراً للمدارس الخاصة يبدي لها الرأي والمشورة غير الملزمة". ودعا الاتحاد، في مؤتمر صحافي أمس، جميع لجان الأهل إلى "رفض تحمل أي مسؤولية وعدم التوقيع على أي تعهد أو مستند من أي نوع حتى لو كان صادراً عن جهة رسمية لفتح المدارس أمام التعليم الحضوري الذي يبقى خطراً في زمن الحرب". وشدد على أن "المسؤولية الحقيقية والقانونية لتأمين سلامة جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي التلامذة وأفراد الهيئات التعليمية والموظفين في المدارس، تقع حصرا على الدولة. لذا كان من الأجدى على وزارة التربية تشكيل لجنة طوارئ تتمثل فيها الوزارات المعنية، ولا سيما وزارات التربية والداخلية والدفاع والصحة والاقتصاد وضباط من الأجهزة الأمنية وممثلين عن العائلة التربوية من مدارس وأساتذة وأهالي لتحديد المواقع الجغرافية الآمنة، وما إذا كانت الطرقات المؤدية إلى هذه المواقع آمنة". وأكد الاتحاد أنه "لا قطاع تربوي ولا عام دراسي منتج، إن لم يكن شاملاً يغطي كل التلامذة، وليس عدلاً أن يترك نصف مليون تلميذ بالحد الأدنى خارج التعليم، ولا جدوى من تعليم عن بعد إن لم تكن المستلزمات اللازمة لنجاحه متوفرة".

وفيما لفت الاتحاد إلى تغييب الاتحادين القانونيين الممثلين للأهل، وهما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح، عن المشاورات بشأن مصير العام الدراسي في وزارة التربية، أكد أن "الوقت ليس للضغط على الأهالي من أجل تحصيل الأقساط المدرسية، وعدم السماح لأي مدرسة باستيفاء ما يفوق 30 في المئة من قسط السنة السابقة كما جاء في المؤتمر الصحافي لوزير التربية". ورفض الاتحاد "استسهال اعتماد التعليم عن بعد، بعدما أثبت فشله خلال أزمة كورونا"، مناشداً "وضع خطة وطنية تشاركية بين جميع مكونات العائلة التربوية ذات مهل وتواريخ واضحة حتى لو أدت إلى تأجيل العودة إلى التعليم تقنياً لأسبوع أو أسبوعين فقط تعيد ما تيسر لها من تلامذة لبنان المسجلين في المدارس الخاصة (70 في المئة من تلامذة لبنان) والمسجلين في المدارس الرسمية إلى التعليم والتحصيل العلمي تأميناً لاستمرار العام الدراسي وإنجاحه".