تجار الحرب يخنقون النازحين

أسوأ ما في الأزمات أنها تخلق تجاراً جشعين، والحرب الحالية ليست استثناء. كثر لم تثنهم الظروف عن الاستثمار في النزوح واستغلال وضع النازحين الصعب، سعياً وراء الربح السريع. هكذا، فاقت الزيادة في أسعار السلع الأساسية في معظم البلدات التي شهدت إقبالاً كثيفاً من النازحين 50%، ووصلت إلى حدود 100%.
وفي ظل الغياب التام للدولة بإداراتها وهيئاتها، بلغ الإستغلال لدى تجار الأزمات حدّ الإبتزاز. وأسوأ المبتزّين هنا أصحاب الشقق المفروشة والأوتيلات الذين رأوا في الأزمة مناسبة للكسب، فبات الحساب في معظم هذه الأماكن، وهي في معظمها مغمورة وشبه مهجورة في الأيام العادية، "ع الليلة" والدفع مسبقاً... هكذا بلغ سعر إيجار ليلةٍ واحدة في أحد الفنادق في منطقة البقاع 120 دولاراً "بدل منامة ومن دون أي تقديمات غذائية"، يقول عسكري في الجيش اللبناني نزح وعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص من بلدته بسبب القصف، واضطرّ "للإستئجار بهذا السعر لأننا عجزنا عن تأمين مسكن بعدما فوّلت المدارس ومراكز الإيواء، ولأنه قريب من مركز خدمتي".
وتنسحب "التجارة" أيضاً على قطاعات أخرى، منها قطاع الدواجن والمنتجات الحيوانية، حيث الرابح الدائم هم التجار، فيما تقع الخسارة على أصحاب المزارع. ويروي صاحب مزرعة لتربية الدواجن في البقاع لـ"الأخبار" أن "تربية الفروج دقيقة جداً لناحية المدّة الزمنية ونوعية الأعلاف وكلفتها العالية. ما يحدث اليوم أن أصحاب المسالخ والتجار حشرونا في الزاوية بفرض أسعار لا تغطي نفقات تربية الفروج". إذ "يشترون كيلو الفروج بدولار و10 سنتات فيما نشتري الصوص بدولار. ولذلك أصبحنا أمام أمر واقع لأننا إذا تأخرنا عدّة أيّام سنتكبد أكلاف علف ولن نستفيد لأن لحم الفروج يصبح قاسياً". وينسحب الأمر نفسه على المنتجات الزراعية، حيث يضطر المزارعون لبيع محاصيلهم ومنتجاتهم "بتراب المصاري"، فيما يبيع التجار "ع الغالي"، يقول أحد المزارعين، مشيراً إلى أن "هذا الوقت عزّ موسم البندورة في سهول البقاع، وقد فرض التجار سعر 35 ألف ليرة للكيلو على المزارع فيما يبيعونه في الأسواق بـ 100 الف ليرة، وينسحب الأمر نفسه على كل الأصناف". ولذلك، فضل بعض المزارعين ترك المحاصيل في أرضها لـ"الحواش"، بحيث يستفيد منها الأهالي الصامدون في القرى أو النازحون إليها.