الخط
أسبوع واحد إضافي لا أكثر كافٍ لإنجاز العمداء لوائح بأسماء الأساتذة المرشحين للتّفرّغ ورفعها إلى رئيس الجامعة اللبنانية. هذا ما يفترضه الأساتذة المتعاقدون الذين نفذوا أمس اعتصاماً في كلية العلوم ـــــ الفرع الأول. ولفت المعتصمون إلى أنّ اللوائح تُعَدّ في جميع الكلّياتِ منذ أكثرَ من ثلاثةِ أسابيع، وقد أنجز البعض منها.
وفيما ينتظر أن تلتقي لجنة المتعاقدين، عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين، طالبته برفعِ مَلف التَّفرّغ إلى وزير التربية حسان دياب خلال مهلة أقصاها 20 كانون الثاني الجاري «لأنَّنا لم نعد نحتملُ الانتظار تحت وطأة هذا الوضع المعيشيِّ المأسويِّ ولا نجدُ أيَّ سببٍ لتأخير بتِّ هذا المَلف»، كما قال عضو اللجنة إميل تنوري. وفي حال عدم رفع المَلف إلى الوزير، لوّح تنوري بخطواتٍ تصعيديّة مكثّفة تبدأ بدعوة المتعاقدين للاعتصام أمام الإدارة المركزيّة للجامعة، عند الواحدة ظهر الخميس 2 شباط المقبل من دون أن يستبعد الوصول إلى الإضراب المفتوح، إذا لم يُقَرّ التّفرّغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
وذكّر تنوري بأنّ المتعاقدين «يمثلون 53% من إجمالي عدد الأساتذة في الجّامعة، وهم الأشد مظلومية؛ إذ لا ضمانَ، بل إنّهم حتَّى تاريخه ينتظرون قبض مستحقاتهم عن عام 2009ـــــ2010 الّذي تآكل نتيجة الظّروف الاقتصاديّة الّتي يعانونها». وهنا أشار تنوري إلى أنّ قانون الجامعة لا يسمحُ بهذِهِ النّسبَة المرتفعة جداً للمتعاقدين، الّتي ستصِلُ إلى 85% في عام 2014 .
أما التّفرّغَ فهو حقٌّ مشروعٌ وضرورةٌ ملحّةٌ، كما يقول المتعاقدون، من أجلِ ملءِ الشّواغرِ النّاتجةِ من الإحالةِ إلى التّقاعدِ سنوياً لأكثرَ من 100 أستاذ، كما أنَّ الجّامعةَ تحتاج إلى كل الاختصاصاتِ وخصوصاً بعدَ تطبيقِ نظامِ «الأل. أم. دي»، وبَدءِ التَّدريسِ في شهادةِ الماستر. وشدد تنوري على مراعاةِ الأقدميّةِ والحاجة كمعيارَين أساسيين للتّفرّغ، مع التأكيد أنّ كلَّ أستاذٍ مستوفٍ الشّروطِ القانونيّةِ والأكاديميّةِ له كامل الحقِّ في التفرّغِ.
ولم ينس المتعاقدون أن يحذّروا أيّةَ جهةٍ، سياسيّة كانت أو تربوية، من عرقلةِ مَلفِ التّفرّغِ المحقِّ والملحّ، مجددين التأكيدَ «أننّا لن نتوانى عن تسميةِ الأشياءِ بأسمائِهَا ولن نسمحَ باستخدامِ قضيتِنَا المحقّةِ في حساباتٍ لا عَلاقةَ لها بمَلفنا التربويِّ والإنسانيِّ والحياتي».
(الأخبار)
وفيما ينتظر أن تلتقي لجنة المتعاقدين، عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين، طالبته برفعِ مَلف التَّفرّغ إلى وزير التربية حسان دياب خلال مهلة أقصاها 20 كانون الثاني الجاري «لأنَّنا لم نعد نحتملُ الانتظار تحت وطأة هذا الوضع المعيشيِّ المأسويِّ ولا نجدُ أيَّ سببٍ لتأخير بتِّ هذا المَلف»، كما قال عضو اللجنة إميل تنوري. وفي حال عدم رفع المَلف إلى الوزير، لوّح تنوري بخطواتٍ تصعيديّة مكثّفة تبدأ بدعوة المتعاقدين للاعتصام أمام الإدارة المركزيّة للجامعة، عند الواحدة ظهر الخميس 2 شباط المقبل من دون أن يستبعد الوصول إلى الإضراب المفتوح، إذا لم يُقَرّ التّفرّغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
وذكّر تنوري بأنّ المتعاقدين «يمثلون 53% من إجمالي عدد الأساتذة في الجّامعة، وهم الأشد مظلومية؛ إذ لا ضمانَ، بل إنّهم حتَّى تاريخه ينتظرون قبض مستحقاتهم عن عام 2009ـــــ2010 الّذي تآكل نتيجة الظّروف الاقتصاديّة الّتي يعانونها». وهنا أشار تنوري إلى أنّ قانون الجامعة لا يسمحُ بهذِهِ النّسبَة المرتفعة جداً للمتعاقدين، الّتي ستصِلُ إلى 85% في عام 2014 .
أما التّفرّغَ فهو حقٌّ مشروعٌ وضرورةٌ ملحّةٌ، كما يقول المتعاقدون، من أجلِ ملءِ الشّواغرِ النّاتجةِ من الإحالةِ إلى التّقاعدِ سنوياً لأكثرَ من 100 أستاذ، كما أنَّ الجّامعةَ تحتاج إلى كل الاختصاصاتِ وخصوصاً بعدَ تطبيقِ نظامِ «الأل. أم. دي»، وبَدءِ التَّدريسِ في شهادةِ الماستر. وشدد تنوري على مراعاةِ الأقدميّةِ والحاجة كمعيارَين أساسيين للتّفرّغ، مع التأكيد أنّ كلَّ أستاذٍ مستوفٍ الشّروطِ القانونيّةِ والأكاديميّةِ له كامل الحقِّ في التفرّغِ.
ولم ينس المتعاقدون أن يحذّروا أيّةَ جهةٍ، سياسيّة كانت أو تربوية، من عرقلةِ مَلفِ التّفرّغِ المحقِّ والملحّ، مجددين التأكيدَ «أننّا لن نتوانى عن تسميةِ الأشياءِ بأسمائِهَا ولن نسمحَ باستخدامِ قضيتِنَا المحقّةِ في حساباتٍ لا عَلاقةَ لها بمَلفنا التربويِّ والإنسانيِّ والحياتي».
(الأخبار)