أهالي عين نجم يردّون من «السانت تيريز»
سابين سلامة
الأربعاء 1 شباط 2012
الخط
في أوّل ردّ لهم على قرار الحكومة الأخير، استكمال وصلة المنصورية، وشراء شقق المواطنين غير الراغبين في الإقامة تحت خط التوتر العالي، نظم أهالي عين نجم ـــــ المنصورية مؤتمراً صحافياً، أمس، كرّروا فيه موقفهم الرافض تمرير خط التوتر في منطقتهم وبيع بيوتهم. وينظّم الأهالي تجمّعاً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت المقبل قرب المشروع الماروني في عين سعادة.
وفي خطوة رمزية، اختار المنظمون حرم كنيسة الـ«سانت تيريز»، مكاناً لعقد المؤتمر الصحافي، في إشارة منهم إلى رفضهم «بيع الكنيسة»، إذ تعدّ «السانت تيريز» العقار الرقم 59 الذي يقول الأهالي إن الدولة تصنّفه ضمن العقارات المهدّدة بخطر التوتر، التي قد تشتريها لاحقاً، علماً أنها لم تذكره.
أمر إضافي ميّز المؤتمر الصحافي أمس، هو غياب السياسيين عنه، في خطوة مدروسة من قبل الأهالي «كي لا نتهمّ بالتسييس» يقول أحدهم، ليقتصر الحضور على الأهالي وفعاليات المنطقة.
تحدثت خلال المؤتمر أمينة سرّ جمعية إنماء عين نجم، كارول ابرهيم، عن قرار الحكومة شراء الشقق السكنية المتضرّرة من جراء خط المنصورية، فأكدت أن أي مرجع رسمي لم يتصّل بالأهالي لإبلاغهم القرار، رغم تصريح أحد الوزراء، بحسب ابراهيم «أنّ لدى الأهالي مهلة لا تتعدى العشرة أيام للإعلان عن رغبتهم في البيع، وإلا فسيتحتّم عليهم الرضوخ والقبول بمدّ الخطوط». وأشارت ابراهيم إلى تسرّب المعلومات عن إمكان شراء 58 شقة فقط، والعدد الصحيح هو 59 «فالعقارالذي لم يذكر عائد لكنيسة القديسة تريز». وأضافت إنه «إذا أخذنا عرض الوزارة على محمل الجد، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار كامل خط بصاليم ــ عرمون، وتفرّع المكلس، إضافةً إلى اعتماد مسافة أمان أقلّها 60 متراً تابعاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، واعتماد القيمة الحقيقية التجارية للشقق، والدفع قبل تركيب الخطوط». وطالبت ابراهيم كلّاً من رئيس الحكومة وكافة الوزراء المعنيين، إضافةً إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومستشاري وزير الطاقة، بتوقيع تعّهد خطيّ «يحملهم كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأي إنسان ضمن مسافة أمان أكبر من 60 متراً، ناتج عن التوتر العالي».
وفي خطوة رمزية، اختار المنظمون حرم كنيسة الـ«سانت تيريز»، مكاناً لعقد المؤتمر الصحافي، في إشارة منهم إلى رفضهم «بيع الكنيسة»، إذ تعدّ «السانت تيريز» العقار الرقم 59 الذي يقول الأهالي إن الدولة تصنّفه ضمن العقارات المهدّدة بخطر التوتر، التي قد تشتريها لاحقاً، علماً أنها لم تذكره.
أمر إضافي ميّز المؤتمر الصحافي أمس، هو غياب السياسيين عنه، في خطوة مدروسة من قبل الأهالي «كي لا نتهمّ بالتسييس» يقول أحدهم، ليقتصر الحضور على الأهالي وفعاليات المنطقة.
تحدثت خلال المؤتمر أمينة سرّ جمعية إنماء عين نجم، كارول ابرهيم، عن قرار الحكومة شراء الشقق السكنية المتضرّرة من جراء خط المنصورية، فأكدت أن أي مرجع رسمي لم يتصّل بالأهالي لإبلاغهم القرار، رغم تصريح أحد الوزراء، بحسب ابراهيم «أنّ لدى الأهالي مهلة لا تتعدى العشرة أيام للإعلان عن رغبتهم في البيع، وإلا فسيتحتّم عليهم الرضوخ والقبول بمدّ الخطوط». وأشارت ابراهيم إلى تسرّب المعلومات عن إمكان شراء 58 شقة فقط، والعدد الصحيح هو 59 «فالعقارالذي لم يذكر عائد لكنيسة القديسة تريز». وأضافت إنه «إذا أخذنا عرض الوزارة على محمل الجد، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار كامل خط بصاليم ــ عرمون، وتفرّع المكلس، إضافةً إلى اعتماد مسافة أمان أقلّها 60 متراً تابعاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، واعتماد القيمة الحقيقية التجارية للشقق، والدفع قبل تركيب الخطوط». وطالبت ابراهيم كلّاً من رئيس الحكومة وكافة الوزراء المعنيين، إضافةً إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومستشاري وزير الطاقة، بتوقيع تعّهد خطيّ «يحملهم كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأي إنسان ضمن مسافة أمان أكبر من 60 متراً، ناتج عن التوتر العالي».