الأملاك العامّة البحرية: قانون لحماية مصالح المحتلين
أكثر من 86% من إشغالات الأملاك العامة البحرية غير قابلة للتسوية ويجب إزالتها فوراً. طبعاً، إذا كان هناك جدية من قبل السلطة في حماية حقوق المواطنين. إعادة طرح هذا الملف تأتي في إطار مناقشة اقتراح قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية»، الذي يخضع للدراسة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية. وفيما يُصوَّر الاقتراح المطروح على أنه الحل المنتظر منذ زمن لإعادة الحقوق المسلوبة، يشكك المتابعون في جديته وجدواه، ذلك أن من شرّع التفريط بالملك العام على مرّ عقود لن يتوانى عن حماية مصالح المعتدين.
هديل فرفور
الإثنين 14 كانون الأول 2015
الخط