الخط
يحلّ يوم الغذاء العالمي هذا العام في ظلّ ازدياد عدد الفقراء والجياع خلافاً لتعهّدات البلدان قاطبة في شأن احترام أهداف الألفية؛ منذ العام الماضي فقط، زاد عدد الجياع بواقع 70 مليون نسمة، والأمور لا تُبشّر بالخير في ظلّ تكريس العالم موارده لخدمة قنوات رأسمالية فاشلة.
القضية تكتسب أهميّة خاصة في لبنان الذي يستورد معظم حاجاته الغذائية ولم يبدأ الاهتمام الجدي بالقطاع الزراعي فيه إلّا أخيراً بعد سنوات طويلة من الإهمال؛ ولذا يجب تكريس السياسات اللازمة لعدم الغرق في بؤرة غياب مقوّمات الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة التي ستشهد «تطايراً لأسعار الغذاء» وفقاً للتقرير الأخير لمنظّمة الغذاء والزراعة العالمية (FAO).
هذه القضية طُرحت في الاحتفال الذي نظّمته المنظّمة بمناسبة يوم الغذاء في بيروت أمس؛ وقد شدّد فيه نقيب المهندسين إيلي بصيبص على «ضرورة وضع الخطط الانمائية والإرشادية لكافة القطاعات ولاسيما الزراعية منها، والمحافظة على المساحات الزراعية التي قضت هجمة الباطون على معظمها».
فالحقيقة هي أنّ حصّة الزراعة من الناتج المحلّي اللبناني هي أدنى من 5%، ويستورد لبنان أكثر من 80% من حاجاته الغذائية. وتصحيح المسار، ليس فقط في لبنان بل عالمياً، يكون عبر «القرارات السياسيّة الرشيدة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار» بحسب مدير منظّمة «FAO»، جاك ديوف، الذي ألقى كلمته في الاحتفال ممثّل المنظّمة في لبنان، علي مومن. فمن الأهمية بمكان الاستثمار المتزايد في الزراعة لا سيّما في البلدان النامية حيث يعيش 98% من جياع العالم.
من جهته، تساءل وزير الزراعة حسين الحاج حسن، «بأي حق تتلف المنتجات الغذائية للحفاظ على مستوى اسعارها المرتفع؟». وقال «لو نظرنا إلى الفارق بين حجم ما يناله المزارع بدلاً عن محصوله وما يدفعه المستهلك لوجدنا أن هذه المؤسسات التجارية الكبرى هي المستفيدة وليس المزارع».
(الأخبار)
القضية تكتسب أهميّة خاصة في لبنان الذي يستورد معظم حاجاته الغذائية ولم يبدأ الاهتمام الجدي بالقطاع الزراعي فيه إلّا أخيراً بعد سنوات طويلة من الإهمال؛ ولذا يجب تكريس السياسات اللازمة لعدم الغرق في بؤرة غياب مقوّمات الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة التي ستشهد «تطايراً لأسعار الغذاء» وفقاً للتقرير الأخير لمنظّمة الغذاء والزراعة العالمية (FAO).
هذه القضية طُرحت في الاحتفال الذي نظّمته المنظّمة بمناسبة يوم الغذاء في بيروت أمس؛ وقد شدّد فيه نقيب المهندسين إيلي بصيبص على «ضرورة وضع الخطط الانمائية والإرشادية لكافة القطاعات ولاسيما الزراعية منها، والمحافظة على المساحات الزراعية التي قضت هجمة الباطون على معظمها».
فالحقيقة هي أنّ حصّة الزراعة من الناتج المحلّي اللبناني هي أدنى من 5%، ويستورد لبنان أكثر من 80% من حاجاته الغذائية. وتصحيح المسار، ليس فقط في لبنان بل عالمياً، يكون عبر «القرارات السياسيّة الرشيدة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار» بحسب مدير منظّمة «FAO»، جاك ديوف، الذي ألقى كلمته في الاحتفال ممثّل المنظّمة في لبنان، علي مومن. فمن الأهمية بمكان الاستثمار المتزايد في الزراعة لا سيّما في البلدان النامية حيث يعيش 98% من جياع العالم.
من جهته، تساءل وزير الزراعة حسين الحاج حسن، «بأي حق تتلف المنتجات الغذائية للحفاظ على مستوى اسعارها المرتفع؟». وقال «لو نظرنا إلى الفارق بين حجم ما يناله المزارع بدلاً عن محصوله وما يدفعه المستهلك لوجدنا أن هذه المؤسسات التجارية الكبرى هي المستفيدة وليس المزارع».
(الأخبار)