يعرّف صندوق النقد الدولي الدين الحكومي أو العام بأنه الدين المستحق على الحكومة المركزية التي تستمدّ معظم دخلها من سكانها، ما يجعله ديناً غير مباشر على دافعي الضرائب، ووسيلة آمنة للاستثمار عبر شراء السندات الحكومية وتطوير مشاريع البنية التحتية، اللتين تعدُّ كلتاهما ذواتي مخاطر متدنية وجاذبة للمستثمرين.

بلغت قيمة الديون الحكومية العالمية حتى الربع الثالث من عام 2017 نحو 63 تريليون دولار، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن "معهد التمويل الدولي"، في حين بلغ مجمل الديون العالمية (الديون الحكومية والأسر والقطاعات المالية وغير المالية) 233 تريليون، مرتفعاً نحو 16 تريليوناً عن عام 2016، و66 تريليوناً عمّا كان عليه منذ عقد. ترافق ذلك مع تنامي أصول المصارف، إذ إن أكبر 30 مصرفاً في العالم باتت تمتلك ما يزيد على 47 تريليون دولار، أي أكثر من ثلث الأصول والقروض التي تحتفظ بها المصارف في كل أنحاء العالم.
يحذّر صندوق النقد في تقريره الأخير عن الاستقرار المالي في العالم من "استمرار تنامي حجم الدين، كونه سيدفع المصارف إلى رفع معدّلات الفائدة، وبالتالي سترتفع خدمة الدين العام في الحكومات والمؤسسات المدينة، وتنجم عن ذلك أزمة تهدّد الاستقرار المالي العالمي بسبب تعثّر المدينين عن سداد ديونهم".
في ما يلي أكبر الدول مديونية في العالم وفق بيانات صندوق النقد الدولي:
1- اليابان: تسجّل أعلى مستويات الدين نسبة إلى الناتج المحلي، على الرغم من كونها من الدول الصناعية، إذ بلغ عام 2017 نحو 240.3%، وهو نما بنسبة 137% منذ عام 1980 حين كانت نسبته 50.6%. تبلغ قيمة الدين الياباني نحو 11.9 تريليون دولار، وهي تفوق قيمة اقتصاد كلّ من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة. تنفق الحكومة اليابانية نصف عائداتها الضريبيّة على خدمة ديونها.

2 – اليونان: هي البلد الثاني الأكثر مديونية، إذ تبلغ نسبتها 180.2% من مجمل الناتج المحلي، وتبلغ قيمتها نحو 349.9 مليار دولار. نما الدين اليوناني بنسبة 98% منذ عام 1980 حين كانت نسبته 22.5% من الناتج المحلي. عانت اليونان، ولا تزال، من الإدمان على القروض، فضلاً عن معاناتها من تركّز مزمن وشديد للثروة. تخضع اليونان حالياً لبرنامج تقشّف قاس، فرضته الترويكا التي تمثل الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، وطال تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والإنفاق الاجتماعي والاستثمار، وأدى الى المزيد من البطالة.
3 - لبنان: هو الدولة الثالثة عالمياً بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، الذي بلغ 152.3%، وتخطّت قيمته 79 مليار دولار، علماً بأنه ارتفع بنسبة 153% بين عامي 2000 و2016. تنفق الحكومة اللبنانية نصف عائداتها على خدمة ديونها، التي بدأت بالتنامي منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن أبرز أسبابها سياسة تثبيت سعر صرف العملة وسياسة الفوائد العالية.
4 – إيطاليا: تحلّ في المرتبة الرابعة عالمياً، على الرغم من أنها مصنّفة من ضمن الدول الثماني الصناعية الكبرى. يبلغ الدين العام فيها نسبة إلى الناتج المحلي نحو 133%، وهو نما بنسبة 111% منذ عام 1988. تبلغ قيمة الديون الايطالية نحو 2.4 تريليون دولار.
5 – جمهورية الرأس الأخضر: تأتي في المرتبة الخامسة، يبلغ الدين العام فيها إلى الناتج المحلي 128.8%، وتبلغ قيمته 2.06 مليار دولار وهو نما بنسبة 82% منذ عام 2000، فيما سجّل أدنى مستوياته عام 2008 بنسبة 57%. يعتمد اقتصاد الجزيرة الأفريقية على القطاع الخاص، وخصوصاً في الخدمات والسياحة والتجارة التي تشكّل 66% من الدخل القومي، في مقابل 12% للزارعة. تستورد 82% من الغذاء، رغم أن 70% من سكانها يعيشون في الأرياف، ما فاقم عجزها التجاري، الذي تموّله بواسطة القروض الأجنبية وتحويلات المغتربين.