ورغم انخفاض ثمن النفط عن الأسعار المحددة في الموازنة الحالية، فإن إدارة الصندوق الدولي رفضت الطلب المصري، لأن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى نسف جميع الجهود الحكومية. مع ذلك، قدمت القاهرة ما يفيد بوجود رؤية لتحرير أسعار المحروقات، خاصة بنزين 95 وتسعيره بالسعر العالمي، بدءاً من أول آذار/مارس المقبل، لإعطاء مهلة لحملة إعلامية تنظمها لزيادة استخدامه، في محاولة لتشجيع فئات أخرى تستخدم بنزين 92 الذي سيُرفع الدعم عنه كلياً نهاية العام المالي الجاري.
رغم كل ذلك، استمر رفض «النقد الدولي»، مضيفاً في رده أن ثمة إجراءات لم تنفّذ أيضاً، وهي مرتبطة بدعم السلع لا البنزين فقط، وهو ما زاد تعقيد الموقف، مع أن وزير المالية محمد معيط يبذل جهداً كبيراً في هذا السياق، خاصة أن موقف الصندوق سيكون له انعكاسات على سعي الحكومة إلى طرح سندات دولية جديدة خلال الشهر المقبل. لذلك، أبلغ معيط مساعديه بإرجاء أي طرح للسندات الدولية حتى الحصول على الشريحة الخامسة من القرض الدولي، على أن يكون الطرح بعدها مباشرة، وذلك للحصول على دخل جديد للاحتياطي النقدي بفائدة أقل، لأن الطرح في ظل تعثر المفاوضات مع الصندوق قد يؤدي إلى زيادة الفائدة المطلوبة من الدائنين.
ستقع الحكومة في ورطة إذا لم تحصل على الشريحة الخامسة من القرض
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل «البنك المركزي» محافظاً على معدلات الفائدة الحالية حتى النصف الثاني من العام المقبل على الأقل، جراء الأوضاع الاقتصادية الحالية وموجة التضخم المتوقعة مع زيادة الأسعار، في وقت تعجز فيه الدولة عن التعامل مع استمرار ارتفاع الأسعار والخدمات. وستراجع الحكومة توقيت جميع الإجراءات خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل لمعرفة ما يمكن الاستجابة له من طلبات «النقد الدولي» وتقديم موعده، علماً بأن تعويل القاهرة على الأرقام مقابل تأجيل الآليات التي تحتاج إلى «تفاهم مجتمعي وترويج إعلامي» لم يعد مقبولاً أكثر مما مضى لدى الصندوق، وهو جزء من «خطيئة» الارتهان له.