أي نظام ضريبي يحكم القطاع النفطي اللبناني؟

حفظ المقالة

رغم امتلاك لبنان كميات واعدة من النفط والغاز الطبيعي في باطن أراضيه وبحره، تغيب سياسة تشريعية واضحة تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني في الاستفادة من هذه الثروة الموعودة. عامل الوقت بات يشكل، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سيفاً ذا حدّين للرزمة التشريعية والتنظيمية لقطاع البترول، والتي من دونها لا يمكن وضع قواعد صحيحة للعمل، ولا خلق ظروف مناسبة لجذب المستثمرين والمشغلين وبدء التنقيب والانتاج