غزة، رام الله ــ الأخبار
وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قيوداً جديدة على المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي يخطّط للدعوة إليها، تستهدف خصوصاً منع حركة «حماس» من خوضها، عبر اشتراطه على المترشحين الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي بالاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل، وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي (التفاصيل).
وبمرسومه الجديد، أعاد الرئيس الفلسطيني تفعيل أحد بنود اتفاقات أوسلو، التي تم التغاضي عنها في عام 2006 في ذروة الهجمة الديموقراطية الأميركية على المنطقة، والتي كانت تستهدف في حينها محاولة «تدجين» حركة «حماس». وقال المتحدّث باسم «حماس» سامي أبو زهري إن «قرار الرئيس الفلسطيني هو قرار مرفوض لأنه يمثّل انتهاكاً للقانون الأساسي، فسن أي قانون هو من صلاحيات المجلس التشريعي». وأضاف «كما أن المنظمة التي يراد الالتزام ببرنامجها السياسي، لسنا جزءاً منها، ورغم أننا اتفقنا في مكة والقاهرة على إعادة بنائها، فإن ذلك لم يجر».