مجلس الأمن يدين الجريمة: لإجراء الانتخابات وفق الأعراف الدستورية

نيويورك ـ الأخبار

بعد جدل دام يوماً كاملاً، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، دان فيه بشدّة «جريمة قتل سبعة لبنانيين، بمن فيهم النائب أنطوان غانم»، وأعرب عن تعاطفه البالغ مع ذوي الضحايا وشعب لبنان، مثنياً على «تفاني الحكومة وإصرارها في العمل من أجل جلب الجناة والمخطّطين والراعين لهذه الجريمة وغيرها إلى العدالة»، ومؤكّداً دعمه لها في جهودها الآيلة الى تحقيق ذلك. وإذ كرّر المجلس إدانته لجميع أعمال الاغتيال الموجّه ضد القادة اللبنانيين، بما في ذلك ما حدث منذ تشرين الأول من عام 2004، طالب بـ«وقف فوري لاستخدام الاستفزاز والعنف بحق ممثّلي الشعب اللبناني ومؤسّساته»، مشيراً الى أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في لبنان، ولا سيما عشية الاستحقاق الرئاسي، بما في ذلك الاغتيال السياسي أو سواها من الأعمال الإرهابية، ينبغي «ألا تعوق أو تحرف العملية الدستورية في لبنان عن مسارها».
وجدّد مجلس الأمن دعوته إلى «عقد انتخابات حرّة ونزيهة، وفق الأعراف الدستورية اللبنانية ومن دون أي تدخّل أجنبي»، ودعمه التامّ لـ«جميع الجهود التي تبذل في إطار محاربة الإرهاب وتعزيز المؤسّسات الديموقراطية، من خلال الحوار الوطني والاستمرار في بسط سلطة الحكومة اللبنانية على التراب اللبناني»، خاتماً بيانه بالتشديد على أهمية وحدة الشعب اللبناني.