بلغت العدوى النووية «السلمية» الضفة الغربية من الخليج العربي، لتحطّ في صلب تطلعات «مجلس التعاون الخليجي»، الذي تلقفها كطريق معبَّد نحو المسار العالمي المستجد في مجال الطاقة، يملك القدرة المالية على سلوكه، ومن شأنه أن يعزز تقدمه، ويحفظ الذهب الأسود الذي تتربع دوله عليه، لكنه يحاكي، أولاً وأخيراً، المشروع النووي الايراني الذي يشرف على النضوج (التفاصيل) . فقد أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، في ختام قمة عقدتها في الرياض على مدى اليومين الماضيين، عن سعيها إلى امتلاك التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية، مجددة في الوقت نفسه مطلبها بجعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها الخليج، منطقة خالية من كل اسلحة الدمار الشامل.
وأقرَّت دول المجلس، في البيان نفسه «بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة»، داعية الى التسوية السلمية للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. ووجَّه مجلس التعاون تعليماته بإجراء «دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للاغراض السلمية طبقاً للمعايير والانظمة الدولية».
وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل للصحافيين، إن نية المجلس امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية ليست «تهديداً» لأحد. وقال: «نحن نعلن عن نيتنا السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية السلمية». وأضاف «نحن لا نريد قنابل وسياستنا هي جعل المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل».
كما طالبت القمة بحل الميليشيات العراقية، داعية طهران، من دون تسميتها، إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، مجددة التأكيد أن القضية الفلسطينية هي سبب جميع التوترات في المنطقة، وداعية إلى عقد مؤتمر دولي يعيد إحياء المبادرة السعودية.