المنصوري: «واسطة» أمنية للاعتداء على الشاطئ!
حفظ المقالة
آمال خليل
الخميس 29 حزيران 2017
الخط
مجدداً، تواجه حمى السلاحف على شاطئ المنصوري (قضاء صور) تهديداً بشرياً وعمرانياً http://al-akhbar.com/node/181219. لكنّ التهديد الأخير لا ينتهك النظام الإيكولوجي للسلاحف البحرية التي تلجأ إلى الشاطئ للتكاثر فحسب، بل تعتدي على الأملاك البحرية وتخالف القانون في التمدد الإسمنتي غير المرخص.
منذ بداية الشهر الحالي، أطلقت الناشطة البيئية منى خليل، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف إنشاء منتجع سياحي في أرض زراعية محاذية للحمى. ونقلت عن أصحاب المشروع أن الأشغال بدأت في الأساس لتشييد «شاليه» خاص ومسبح صغير لمالكي العقار. إلا أنها بدأت تكتشف عند كل صباح زيادة في مساحة المنشآت الإسمنتية التي تمددت نحو الشاطئ، وباتت تشكل خطراً على حركة السلاحف التي تقصد المكان في هذا الوقت من كل عام لوضع بيوضها (بين أيار وتشرين الأول). وبحسب خليل، فإن المشروع ليس للاستخدام الخاص كما ادعى أصحابه، بل منتجع سياحي يتضمن «شاليهات» ومسبحين كبيرين.
فهل حصل صاحبا المشروع، وهما مقاولان، على التراخيص اللازمة لتشييد المنشأة؟ وهل أجرت الوزارات المختصة دراسة الأثر البيئي؟
مصدر أمني مواكب أشار لـ «الأخبار» إلى أن صاحبي المشروع استحصلا قبل أكثر من عامين على تراخيص من وزارة البيئة والتنظيم المدني لتشييد غرفة ومسبح للاستخدام الخاص، إلا أنهما أخيراً حظيا بوساطة بات يصطلح على وصفها بـ«موافقة أمنية استثنائية» لزيادة حجم الغرفة والمسبح إلى مشروع سياحي استثماري. الموافقة تلك عادة ما تصدر عن مرجع مسؤول في قوى الأمن الداخلي يجيز للأشخاص تشييد منشأة تكون في الغالب مخالفة ولا تنطبق عليها القوانين
www.al-akhbar.com/node/265667، لكن التغطية الأمنية تسمح للمحظي بتمرير ما يشاء. في المنصوري، جرى تمرير المخالفات تحت جنح الظلام.
مصير الحمى والمشروع معلقان. يؤمل من الضجة الإعلامية التي أثارتها خليل أن تؤدي إلى وقف الأعمال. لكن أداء الدولة في حالات مماثلة لا يبشر بالخير. الأعمال أثّرت بحركة السلاحف لهذا الموسم. خليل أكدت أن أقل من نصف العدد قصد الشاطئ حتى الآن. إذ إن السلاحف تعتمد على العتمة والسكون للتكاثر.
الشاطئ الذي تبلغ مساحته نحو كيلومتر واحد و300 متر مربع، أعلنته بلدية المنصوري حمى عام 2008 بناءً على طلب خليل. إلا أن الخطوات لم تستكمل بانتزاع تصنيفه محمية من الوزارات المعنية لحمايته من التهديدات المستمرة، خصوصاً أن الملكيات الخاصة متداخلة مع الأملاك البحرية.
منذ بداية الشهر الحالي، أطلقت الناشطة البيئية منى خليل، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف إنشاء منتجع سياحي في أرض زراعية محاذية للحمى. ونقلت عن أصحاب المشروع أن الأشغال بدأت في الأساس لتشييد «شاليه» خاص ومسبح صغير لمالكي العقار. إلا أنها بدأت تكتشف عند كل صباح زيادة في مساحة المنشآت الإسمنتية التي تمددت نحو الشاطئ، وباتت تشكل خطراً على حركة السلاحف التي تقصد المكان في هذا الوقت من كل عام لوضع بيوضها (بين أيار وتشرين الأول). وبحسب خليل، فإن المشروع ليس للاستخدام الخاص كما ادعى أصحابه، بل منتجع سياحي يتضمن «شاليهات» ومسبحين كبيرين.
فهل حصل صاحبا المشروع، وهما مقاولان، على التراخيص اللازمة لتشييد المنشأة؟ وهل أجرت الوزارات المختصة دراسة الأثر البيئي؟
مصدر أمني مواكب أشار لـ «الأخبار» إلى أن صاحبي المشروع استحصلا قبل أكثر من عامين على تراخيص من وزارة البيئة والتنظيم المدني لتشييد غرفة ومسبح للاستخدام الخاص، إلا أنهما أخيراً حظيا بوساطة بات يصطلح على وصفها بـ«موافقة أمنية استثنائية» لزيادة حجم الغرفة والمسبح إلى مشروع سياحي استثماري. الموافقة تلك عادة ما تصدر عن مرجع مسؤول في قوى الأمن الداخلي يجيز للأشخاص تشييد منشأة تكون في الغالب مخالفة ولا تنطبق عليها القوانين
www.al-akhbar.com/node/265667، لكن التغطية الأمنية تسمح للمحظي بتمرير ما يشاء. في المنصوري، جرى تمرير المخالفات تحت جنح الظلام.
مصير الحمى والمشروع معلقان. يؤمل من الضجة الإعلامية التي أثارتها خليل أن تؤدي إلى وقف الأعمال. لكن أداء الدولة في حالات مماثلة لا يبشر بالخير. الأعمال أثّرت بحركة السلاحف لهذا الموسم. خليل أكدت أن أقل من نصف العدد قصد الشاطئ حتى الآن. إذ إن السلاحف تعتمد على العتمة والسكون للتكاثر.
الشاطئ الذي تبلغ مساحته نحو كيلومتر واحد و300 متر مربع، أعلنته بلدية المنصوري حمى عام 2008 بناءً على طلب خليل. إلا أن الخطوات لم تستكمل بانتزاع تصنيفه محمية من الوزارات المعنية لحمايته من التهديدات المستمرة، خصوصاً أن الملكيات الخاصة متداخلة مع الأملاك البحرية.