نيويورك ــ نزار عبودتشكّكت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بنيات السعودية احترام حقوق الإنسان بعد التعهدات التي قدمتها في جنيف نهاية الأسبوع الماضي بأن تعتمد 50 من أصل 53 توصية تتعلق بها في التقويم الدوري الشامل للدول، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شباط الماضي.
وأثيرت قضايا، أبرزها الاعتقال الطويل التعسفي والتعذيب في السجون، وإعدام القاصرين، وممارسة التمييز في التوظيف على أساس المعتقدات الدينية، وتعريض العمال والعاملات الأجانب لأبشع أنواع الانتقام.
وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة «لحماية رجال الأمن الذين ينتهكون أحياناً الحقوق إلى حد ارتكاب جرائم بحق الوافدين». وكان أبرزها حادث «إضرام النار عمداً» بـ25 من العمال اليمنيين، كما أفاد عدد من الضحايا قرب مدينة خميس مشيط في 9 آذار 2008. وهي حادثة وثّقت من خلال إفادات مصوّرة أظهرت حروقاً شديدة شملت معظم أنحاء أجساد هؤلاء العمال. وأدى الحادث إلى إصابة ثمانية شبان بحروق بالغة، وبعدها حرموا من العلاج والطعام والماء خلال فترة التحقيق التي دامت أياماً.
وبعد رفع احتجاجات من قبل هيئات حقوقية يمنية، ومن قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم، ردت وزارة الداخلية والدفاع المدني السعودية بنفي الإحراق عمداً. وقال مسؤول، في بيان، «اشتعال النار تم بالخطأ بأيدي الضحايا أنفسهم».
لكن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، أشارت إلى «أن الشرطة السعودية تعمدت إحراق الملجأ الذي كان يحتمي فيه المهاجرون اليمنيون». واتهمت المسؤولين السعوديين بحماية ضباط الشرطة، داعية إلى «إجراء تحقيق مُقنع».
القصة التي أثارت سخطاً شعبياً واسعاً في اليمن وقعت عندما كان رجال شرطة سعوديون يطاردون مجموعة من 25 من الصبية اليمنيين في خميس مشيط غرب السعودية ممن يعملون من دون وثائق رسمية. وأضرم رجال الشرطة النار في حفرة داخل مكب للنفايات كان الضحايا يلوذون بداخلها من أجل حملهم على الخروج وتسليم أنفسهم.
وأرغم ضباط الشرطة كل أفراد المجموعة على التوقيع على إفادة بأن ضباط الشرطة لم يكونوا مسؤولين عن الحريق والإصابات، مع تعهد بعدم ملاحقتهم. وبعد فترة وجيزة، رحّلت دائرة الأمن الوقائي السعودية المصابين الـ 18 إلى اليمن على دفعات.