توالت ردود الفعل على تسمية الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما لفريقه الأمني أول من أمس، في الداخل والخارج، ولا سيما ترشيح هيلاري كلينتون للخارجية والإبقاء على روبرت غيتس في الدفاع، بين من رآها إشارة للاستمرارية في السياسات الأميركية السابقة ومرحّب، وخاصة حلفاء واشنطن الغربيين.وقال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير: «سوف يسعدني أن أعمل مع هيلاري على تعزيز الصداقة الفرنسية ـ الأميركية».
كذلك، رحب نظيره البريطاني ديفيد ميليباند بالتعيين. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الحالية، كوندوليزا رايس إن «خبرة كلينتون الهائلة ستكون مكسباً في مهماتها الجديدة»، مثنياً على رايس التي قال إنه «سيكون من الصعب جداً على من سيخلفها أن يكون على المستوى المطلوب».
كذلك، هنأت الصين هيلاري ومستشار الأمن القومي المرشح جيمس جونز، في برقية أرسلها وزير الخارجية يانغ جي شي. وكذلك فعلت السويد وإسبانيا وإسرائيل التي وصف رئيس حكومتها إيهود أولمرت هيلاري بأنها «صديقة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي».
في المقابل، وجدت موسكو في ترشيح كلينتون وغيتس إشارة سلبية. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما، كونستانتين كوساتشيف، إن «هذه التعيينات لا تبعث على أي تفاؤل». وأضاف: «إنها تشير إلى الاستمرارية، لا إلى إصلاح لمفهوم السياسة الخارجية في البيت الأبيض». ووصف كلينتون وغيتس بأنهما من «أشد أنصار أفكار الهيمنة الأميركية في العالم وخط متشدد في الدفاع عن المصالح الأميركية بأي وسيلة»، مشيراً إلى أن «الحوار الثنائي لن يكون أقل تعقيداً منه في عهد جورج بوش».
وفي الداخل، رأى المستشار السياسي السابق للرئيس جورج بوش، كارل روف، أن الفريق الأمني لباراك أوباما «يمثل، لدرجة كبيرة، الاستمرارية»، ولا سيما في المناطق الساخنة في العراق وأفغانستان.
وقال روف، في مقابلة مع برنامج «توداي» على قناة «أن بي سي»، إن تسمية الفريق الأمني هي «تذكير بأن الاستمرارية موجودة، ولا سيما في علاقاتنا الخارجية والدولية». وأشار بالتحديد إلى ترشيح جيمس جونز مستشاراً للأمن القومي والإبقاء على روبرت غيتس في وزارة الدفاع.
وبعد تسمية فريقه الأمني، انتقل أوباما إلى الضفة الاقتصادية حيث اجتمع مع حكام الولايات الذين حثوه على دعم خطة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من أجل تمويل القطاع الصحي والبنية التحتية، بعدما أسهم الركود الاقتصادي بتقليص عائدات الضرائب لديهم، وجعل 43 من أصل 50 ولاية تعاني عجزاً في الميزانية، وأجبرهم على خفض الخدمات العامة، وتسريح العمال وهي أمور تزيد من الأزمة الاقتصادية صعوبة.
(أ ب، أ ف ب)