فيما تتحضّر قوات الاحتلال والقوات العراقية لشنّ حملة أمنية جديدة على آخر معاقل «جيش المهدي» في محافظة ميسان الجنوبية اليوم، جدّد رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته للقوات الأمنية إلى الامتناع عن القيام باعتقالات عشوائية بحقّ أنصار التيار الصدري في المحافظة. وأفاد بيان حكومي أنّ المالكي أمر «قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بعدم اعتقال المنتمين إلى التيار الصدري لمجرد الانتماء».وشدّد المالكي على «اعتقال الخارجين عن القانون فقط»، متمنّياً «تعاون قيادات التيار الصدري في عزل هذه العناصر والإبلاغ عنها للتخلّص منها».
ويأتي طلب المالكي عشية انتهاء مهلة من أربعة أيام سبق أن أعطتها الحكومة للميليشيات في مدينة العمارة الجنوبية، لإلقاء أسلحتها وتسليم عناصرها قبل شن عملية عسكرية تحت اسم «بشائر السلام».
وكان المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، قد عبّر عن «مخاوف كبيرة» في التيار، من أن تكون الحملة في ميسان موجّهة ضدّه، لكنّه أظهر في الوقت نفسه، تأييد تيّاره الكامل للعمليّة «إذا كانت موجّهة ضدّ جميع الخارجين عن القانون». وفي هذا الخصوص، أشار العبيدي إلى أن التيار «بادر إلى تقديم عرض لمساعدة الحكومة لكننا لم نتلقَّ جواباً منها». وأضاف «لا نريد أن يتكرّر ما حدث في البصرة (صولة الفرسان)، نريد أن تتعامل الحكومة مع هذه القضية كما تفعل في الموصل لتحرك برلماني وشخصيات عشائرية».
في هذا الوقت، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، على «أهمية إنجاز الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن قبل نهاية تموز المقبل لتحاشي الفراغ القانوني الذي قد ينشأ بعد انتهاء ولاية مجلس الأمن في نهاية هذا العام».
وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية «أن زيباري وتشيني اتفقا خلال لقائهما في واشنطن على ضرورة حشد الجهود من جانب الجهات السياسية لتوضيح طبيعة هذه الاتفاقية وأهميتها للطرفين في هذه المرحلة، وشرحها بدقة وشفافية للرأيين العامين العراقي والأميركي».
وفي السياق، شدّد وزير النفط حسين الشهرستاني، في مقابلة مع صحيفة «غارديان» البريطانية، على حق بلاده في التحكم في قرار العمليات العسكرية الأميركية في بلاد الرافدين.
وأوضح الشهرستاني أن «أي اعتقالات وعمليات عسكرية داخلية أو خارجية ضد جيراننا ستعدّ انتهاكاً لسيادة العراق ما لم تحصل على موافقة مسبّقة من الحكومة العراقية». وكشف أن بلاده «تريد أن تكون الاتفاقية الجديدة بشأن وضع القوات القصيرة الأمد ولا تتجاوز مدتها عاماً أو عامين وتهدف إلى وضع حد زمني لوجود الولايات المتحدة في العراق وتزيل الغموض حول ما يُعدّ قاعدة مؤقتة أو دائمة».
إلى ذلك، ألقى التفجير الدموي في حيّ الحرية أول من أمس، ظلّه الثقيل على سكّان بغداد، الذين شيّعوا أمس أكثر من 60 قتيلاً قضوا في الحادثة. واتهم جيش الاحتلال «المجموعات الخاصة المدعومة من إيران» بتنفيذ التفجير، في الحيّ ذي الغالبية الشيعية.
وأضاف البيان إن «الفؤادي أمر بتنفيذ الهجوم من أجل تأليب الشيعة ضد السنة، الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم في حي الحرية، وللحفاظ على الخوّات من إيرادات تأجير العقارات لدعم أنشطته الشائنة».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)