الخط
أعلنت إسرائيل أمس خطة استيطان جديدة في القدس الشرقية المحتلة وطرحت مناقصة لبناء 300 منزل جديد في مستوطنة جبل أبو غنيم، في خطوة دانتها السلطة الفلسطينية، رغم تأكيد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف أنها «لا تتعارض مع التزامات إسرائيل» بموجب خطة «خريطة الطريق».
وقال ريغيف إن «إسرائيل تميز بوضوح بين الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تقع تحت السيادة الاسرائيلية»، رافضاً اعتبار خطة توسيع المستوطنة صفعة على وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في المقابل، طالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية.
جاء ذلك في رسائل عاجلة مكتوبة بعث بها عريقات إلى وزراء خارجية الدول الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وسفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
ورأى عريقات، في رسالته التي وزعت على الصحافيين، أن «طرح دائرة الأراضي الإسرائيلية عطاء لبناء 307 وحدات استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم، خرق خطير وفاضح من الحكومة الإسرائيلية، بعد أقل من أسبوع على عقد مؤتمر أنابوليس وتأليف لجنة ثلاثية برئاسة أميركية لتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خريطة الطريق بشكل فوري».
وفي السياق، كشفت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية (بتسليم)، في تقرير نشرته أمس، أن الحكومات الإسرائيلية والجيش وشركات تجارية إسرائيلية كانت ضالعة في أعمال بناء واسعة النطاق في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وأشارت معطيات التقرير إلى أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة نظرت في 3449 ملف بناء «غير قانوني» في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الفترة الواقعة بين عامي 1997 و2007. وكانت قد صدرت بشأن هذه الأبنية أوامر إخلاء أو هدم، لكن السلطات الإسرائيلية قامت بتدمير 107 مبان منها فقط، وهو ما يعني تنفيذ ثلاثة في المائة من هذه الأوامر.
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف البناء «غير القانوني» (1867 مبنى) يتصل ببناء في المستوطنات الإسرائيلية نفسها، فيما يتصل الجزء الآخر (1541 مبنى) ببناء في البؤر الاستيطانية المنتشرة عشوائياً في أراضي الضفة.
(الأخبار، أ ف ب، د ب أ)
وقال ريغيف إن «إسرائيل تميز بوضوح بين الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تقع تحت السيادة الاسرائيلية»، رافضاً اعتبار خطة توسيع المستوطنة صفعة على وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في المقابل، طالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية.
جاء ذلك في رسائل عاجلة مكتوبة بعث بها عريقات إلى وزراء خارجية الدول الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وسفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
ورأى عريقات، في رسالته التي وزعت على الصحافيين، أن «طرح دائرة الأراضي الإسرائيلية عطاء لبناء 307 وحدات استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم، خرق خطير وفاضح من الحكومة الإسرائيلية، بعد أقل من أسبوع على عقد مؤتمر أنابوليس وتأليف لجنة ثلاثية برئاسة أميركية لتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خريطة الطريق بشكل فوري».
وفي السياق، كشفت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية (بتسليم)، في تقرير نشرته أمس، أن الحكومات الإسرائيلية والجيش وشركات تجارية إسرائيلية كانت ضالعة في أعمال بناء واسعة النطاق في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وأشارت معطيات التقرير إلى أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة نظرت في 3449 ملف بناء «غير قانوني» في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الفترة الواقعة بين عامي 1997 و2007. وكانت قد صدرت بشأن هذه الأبنية أوامر إخلاء أو هدم، لكن السلطات الإسرائيلية قامت بتدمير 107 مبان منها فقط، وهو ما يعني تنفيذ ثلاثة في المائة من هذه الأوامر.
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف البناء «غير القانوني» (1867 مبنى) يتصل ببناء في المستوطنات الإسرائيلية نفسها، فيما يتصل الجزء الآخر (1541 مبنى) ببناء في البؤر الاستيطانية المنتشرة عشوائياً في أراضي الضفة.
(الأخبار، أ ف ب، د ب أ)