غزة ــ رائد لافي
اعتقــال 12 فلسطينيّــاً في الضفّــة... وتنديــد بحملــة السلطــة ضــدّ المقاومــة

لمّحت الحكومة الفلسطينيّة المُقالة برئاسة إسماعيل هنية، أمس، إلى نيّتها تقديم «الهاربين من أنصار حركة فتح ونشطائها وأعضاء الأجهزة الأمنية» إلى القضاء، إذا ما ثبت تورّطهم في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب، في حال عودتهم إلى قطاع غزة، بعدما كانوا قد «هربوا» إثر الحسم العسكري في حزيران الماضي، حسبما قال المتحدّث باسم وزارة الداخليّة إيهاب الغصين.
وأوضح الغصين أنّه «لا توجد أيّ عوائق قانونية أمام عودة الهاربين من غزة، ولا مانع لدينا على الإطلاق من عودة كل فلسطيني بما في ذلك أتباع (القيادي البارز في حركة «فتح» النائب) محمد دحلان من عناصر الأمن الوقائي، لكن من كانت ضدّه قضايا أمام القضاء، مثل القتل والتعذيب والجرائم، فأمره للقضاء».
وفي إطار الأزمة الداخلية، نفى الغصين أن تكون هناك نيّات لإنشاء قوّة تنفيذيّة في الضفّة الغربية أو تنفيذ خطوات أمنيّة مشابهة لما جرى في القطاع، معتبراً هذه الاتهامات «غطاءً سياسياً لتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق بإشراف (المنسّق الأمني الأميركي في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل) الجنرال كيث دايتون، وللقضاء على المقاومة». وحذر من مغبة الاستمرار بملاحقة عناصر المقاومة واستهداف السلاح الفلسطيني بحجّة الخشية من تكرار «نموذج غزة» في الضفة.
وفي السياق، طالب النوّاب الأسرى عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لـ«حماس»، المعتقلون في سجن مجدو الإسرائيلي، الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بوقف حملة الاعتقال التي تجري في مخيّم العين في مدينة نابلس. وقالوا، في بيان، «نطالب محمود عباس بإصدار قرار فوري لقادة الأجهزة الأمنية التابعة له بوقف حملتهم الواسعة على مخيم عين بيت الماء غرب نابلس وما يجري خلالها من ملاحقات للمقاومين من الفصائل الفلسطينية المسلحة ومضايقات للأهالي».
من جهة أخرى، نظّمت «الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» في القطاع اعتصاماً للاحتجاج على استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فيّاض، في الضفّة الغربيّة، بمحاصرة مجموعة من «كتائب أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري للجبهة، في مخيّم العين. ودعت الجبهة عباس وفياض إلى احتضان المقاومة وحمايتها، بدلاً من محاولات تصفيتها، قائلة إنّ «الاحتلال لن يقدّم لهما شيئاً سوى مزيد من الضغوط والمطالبات بالتنازلات».
ميدانياً، أفادت مصادر أمنية فلسطينية في الضفة بأنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت 7 عناصر من «حماس» للتحقيق معهم لدواعٍ أمنية، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينياً خلال حملات دهم في نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل.
وأعلنت مصادر طبيّة وفاة مواطنَيْن فلسطينيين جراء الحصار الخانق المضروب على قطاع غزة منذ أكثر من 5 شهور وإغلاق المعابر. وقالت إنّ إبراهيم أبو حطب (55 عاماً) توفي في الجانب المصري من معبر رفح، فيما توفّي الطفل تامر اليازجي (8 أعوام) جراء منعه من اجتياز معبر «إيرز» شمال القطاع، لتلقّي العلاج في أحد المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 48.
إلى ذلك، حذّرت المفوّضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كارين أبو زيد، من إجراءات تنوي إسرائيل اتخاذها في الضفة من شأنها تشديد القيود على الوكالة في المنطقة، وبالتالي التأثير في الخدمات التي تقدّمها للاجئين.
وقالت أبو زيد، في أعقاب افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للدول المضيفة والمانحة للوكالة الذي بدأ في عمان أمس، «أبلغتنا السلطات الإسرائيلية بنظام جديد تنوي تطبيقه في الضفة الغربية، ويتمثّل في إقامة 6 نقاط عبور في مناطق الضفّة الغربيّة المختلفة تحتّم على الأفراد والبضائع الإنسانيّة المرور عبرها». وحذرت من أن العمل بالإجراء الجديد يحمّل الـ«أونروا» تكاليف باهظة لا تقتصر فقط على الجانب المالي، مشيرةً إلى أنّ تطبيقه سيؤثر في الخدمات التي تقدّمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، ويدفعها نحو المزيد من التدنّي.