القاهرة ــ الأخبار
استعادت السلطات الأمنية المصرية أمس سيطرتها على مدينة العريش، بعد يومين من الاضطرابات التي شهدتها منطقة شمال شبه جزيرة سيناء، حيث اعتصم مئات من أبناء قبيلة الفواخرية، احتجاجاً على «اعتداء» أبناء قبيلة الترابين عليهم في وقت سابق.
وقالت مصادر أمنية ورسمية إن «الشرطة اعتقلت عشرات المعتصمين، وسيطرت على شوارع كبرى مدن محافظة شمال سيناء»، مؤكدة أن الهدوء قد عاد إلى المنطقة بعد يومين من أعمال الشغب التي طالت مناطق واسعة من المدينة ذات التركيبة العشائرية.
وبدأت الاضطرابات مساء أول من أمس عندما فتح عشرات من البدو الملثمين النار داخل بلدة العريش، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، وإلحاق أضرار بالمحال التجارية والسيارات.
وكانت أعمال الشغب والمصادمات الدامية قد تواصلت على مدى اليومين الماضيين بين قوات الشرطة ومتظاهرين من قبيلة الفواخرية المحتجين على عدم حماية الشرطة لهم من البدو، في أعقاب هجوم شنَّه عددٌ من البدو الملثمين بالأسلحة النارية على ميدان الفواخرية في المدينة.
وأغلق نحو خمسة آلاف شخص من قبيلة الفواخرية شوارع العريش الرئيسية بالحجارة، بعدما أشعلوا إطارات السيارات وأقاموا متاريس مؤقتة في ثورة غضب، احتجاجاً على عدم تدخل الشرطة المصرية أثناء تعرضهم للاعتداء المسلح من جانب أفراد القبيلة الأخرى.
وهاجم الغاضبون المحتجون منشآت حكومية، بينها مقر الحزب الحاكم، وأحرقوا صوراً لمسؤولين رفيعي المستوى، بينهم تلك الخاصة بالرئيس المصري حسني مبارك.
وأصيب ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الأمن، خلال المواجهات اللاحقة، فيما استخدمت الشرطة القنابل المُسِّيلة للدموع وحشدت المئات من عناصر الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب لوقف تدهور الوضع الامني في المدينة.
وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع 22 شخصاً من المتهمين في تلك الأحداث ووجّهت إليهم تهم التجمهر وإتلاف المال العام، بينما تتواصل مساعي شيوخ القبائل لحل الأزمة بين القبيلتين المتخاصمتين، فيما أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي باجتماع خمسة مندوبين عن قبيلة الفواخرية وخمسة من قبيلة الترابين، إضافة إلى القضاة العرفيين، للاتفاق على كيفية حل الأزمة.
واتهم ناشطون محليون محافظ شمال سيناء بدعم ميليشيات مسلحة من قبيلة الترابين في إطار مساعي الحكومة المصرية للحصول على دعم القبيلة في مواجهة العناصر الإرهابية في صحراء سيناء، ومنحها منفردة حق الدخول إلى الشريط الحدودي الرابط بين الأراضي المصرية وفلسطين المحتلة.