المغرب: تقاسم الحصص يعوق تشكيل حكومة الفاسي

الرباط ــ عبد الصمد بن شريف

لم يتمكّن رئيس الوزراء المغربي المعين عباس الفاسي من تذليل الصعوبات التي تعترض عملية تشكيل الحكومة المرتقبة التي يقودها حزب «الاستقلال»، في ظل عدم موافقة غالبية الأحزاب، وفي مقدمتها «الحركة الشعبية» و«التجمع الوطني للأحرار»، على عرض رئيس الحكومة المتمثّل في إسناد 4 حقائب وزارية لكل منهما.
ولم يستبعد مصدر حزبي مسؤول أن تُطرح سيناريوات بديلة في حال تعثّر الفاسي في تشكيل الحكومة. وقال إن متاعب الفاسي باتت جدية بعد تسرّب أخبار عن عدم موافقة الملك محمد السادس على الزيادة في عدد الحقائب الوزارية، والتي من المرجح ألا تتجاوز 30 وزيراً، ما يتطلّب من الوزير الأوّل تكثيف جهوده لإنجاح مساعيه لدى الفرقاء السياسيين. وفي السياق، كشف مصدر في «حزب الاتحاد الاشتراكي»، لـ«الأخبار»، أن الحزب حسم مسألة المشاركة في الحكومة. ورغم موافقة قيادته على هيكلة الحكومة، إلا أنه لا يزال يفاوض من أجل الظفر بحقيبة خامسة ولو تعلّق الأمر بكاتب دولة أو وزير منتدب.
وسيتولّى الاتحاد الاشتراكي قطاع المالية، بإبقاء المنصب بيد فتح الله ولعلو للمرة الثالثة. وبقاء ولعلو في منصب حسّاس ومثير للاستياء الشعبي دليل على ثقة السلطات العليا به وعلاقاته مع عدد من المؤسسات المالية العالمية. وقد يؤدي دوراً حيوياً لتوطيد العلاقة بين الرباط وصندوق النقد الدولي بعد انتخاب وزير المالية الفرنسي السابق دومينيك شتراوس رئيساً للصندوق، إذ تجمع الرجلان صداقة متينة.
وأشار المصدر الاتحادي إلى وجود استياء عارم داخل «الاتحاد الاشتراكي» حيال الأمين العام للحزب محمد اليازغي، الذي تسرع في الموافقة على عرض الفاسي خلافاً للأحزاب الأخرى.