الخط
واشنطن ــ محمد سعيد
اجتمع الرئيس الأميركي جورج بوش أمس في وزارة الدفاع (البنتاغون)، مع وزير دفاعه روبرت غيتس وأعضاء هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، وسط تزايد دلائل فشل استراتيجيته في العراق، القائمة على إرسال المزيد من القوات العسكرية، ورفض جدولة الانسحاب من بلاد الرافدين، وفي ظلّ الكشف عن المزيد من الفضائح المتعلّقة بتورّط ضباط قوات الاحتلال في تقديم رشىً وعمولات وفقدان أسلحة أميركية مقدّمة إلى قوات الجيش والشرطة العراقيتين، وهي جميعها إشارات لا تناسب بوش قبيل أيّام من موعد تقديم الجنرال دايفيد بيترايوس والسفير ريان كروكر للتقرير الذي يكتسب أهمية كبرى في النصف الأوّل من شهر أيلول المقبل.
في غضون ذلك، أوصت لجنة تحقيق مستقلة شكّلها الكونغرس أخيراً بإعادة هيكلة الشرطة العراقية التي تضم 26 ألف عنصر لطرد الضباط الفاسدين والأفراد المشتبَه بتورّطهم فى ارتكاب جرائم قتل طائفية.
وكشفت البنتاغون عن تفاصيل فضائح الأسلحة الأميركية المفقودة التي سُلِّمت لقوات الأمن العراقية وتورط العديد من ضباط الاحتلال في عمولات نجم عنها وصول الأسلحة إلى أيدي التنظيمات المسلّحة العراقية.
وأعلنت الوزارة أمس أن فريقاً يضم 18 خبيراً برئاسة المفتش العام لوزارة الدفاع، سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى العراق للتقصّي عن هذه الأسلحة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عسكريين وسياسيين أميركيين قولهم إن لجنة التحقيق المستقلة التي يرأسها القائد السابق للقيادة الأميركية ـــــ الأوروبية، الجنرال جيمس جونز، خلصت إلى أن الطائفية المتفشّية في الشرطة العراقية، تستدعي إلغاء الوحدات الحالية، لإعادة تشكيلها من جديد، حسب وحدات صغيرة تضمّ عناصر من النخبة.
من جهة أخرى، قال المتحدّث باسم البنتاغون، جيف موريل، إن فريق التحقيق بشأن الأسلحة الأميركية المفقودة في العراق سينضم إلى مجموعة من المحقّقين العسكريين الموجودين في بغداد، مشيراً إلى أن مكتب المفتش العام ميك كيكلايتر، يعكف منذ أشهر على التحقيق في تقارير عن الأسلحة التي لم يعرَف مصيرها ومعلومات عن سقوطها «في أيادٍ معادية».
وقال موريل إن غيتس «يشعر بانزعاج شديد» إزاء هذه التقارير التي جعلته يسرع بإرسال كيكلايتر إلى العراق للتحقيق بجرائم ارتُكبت، وتقصير في عملية تسجيل الأسلحة التي صُرفت للقوات العراقية وطلب منه استخدام كل الموارد الضرورية لوضع إجراءات صارمة لمراقبة مثل هذه الأمور.
إلى ذلك، أعلن وزير الجيش بيت جيرين تشكيل فرق خاصّة لتقييم ومراجعة العقود، بعدما وُجِّهَت في الآونة الأخيرة اتهامات للعديد ممّن تعاقدوا لتقديم بعض الخدمات والدعم للقوات الأميركية في العراق، بارتكاب عدد من الجرائم من بينها الرشوة.
وكشفت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة عن قيام شركة أميركية تعمل في الكويت بدفع مئات الآلاف من الدولارات على شكل رشىً للضباط الأميركيين، للفوز بعقود تزيد قيمتها على 11 مليار دولار، تشمل أعمال بناء وصيانة مخازن في العراق مخصّصة لتخزين الأسلحة وشراء عربات ومواد أخرى خاصة بالقوات العراقية خلال عامي 2004 و2005.
وفي السياق، قام الجيش الأميركي في شهر تموز الماضي، بوقف شركة «لي ديناميكس إنترناشونال» عن العمل مع الحكومة، حيث كانت محور فضيحة احتيال دفعت غيتس إلى إرسال المحقق العام في وزارة الدفاع إلى العراق للتحقيق فيها.
وتركّز التحقيقات التي بدأت قبل يومين على عمليات احتيال وسوء تصرّف في 1800 عقد خاص بتوفير خدمات في العراق خلال السنوات الأربع الماضية، تنطوي على تبديد أموال فيدرالية تقدر بنحو 3 مليارات دولار منذ غزو العراق عام 2003.
اجتمع الرئيس الأميركي جورج بوش أمس في وزارة الدفاع (البنتاغون)، مع وزير دفاعه روبرت غيتس وأعضاء هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، وسط تزايد دلائل فشل استراتيجيته في العراق، القائمة على إرسال المزيد من القوات العسكرية، ورفض جدولة الانسحاب من بلاد الرافدين، وفي ظلّ الكشف عن المزيد من الفضائح المتعلّقة بتورّط ضباط قوات الاحتلال في تقديم رشىً وعمولات وفقدان أسلحة أميركية مقدّمة إلى قوات الجيش والشرطة العراقيتين، وهي جميعها إشارات لا تناسب بوش قبيل أيّام من موعد تقديم الجنرال دايفيد بيترايوس والسفير ريان كروكر للتقرير الذي يكتسب أهمية كبرى في النصف الأوّل من شهر أيلول المقبل.
في غضون ذلك، أوصت لجنة تحقيق مستقلة شكّلها الكونغرس أخيراً بإعادة هيكلة الشرطة العراقية التي تضم 26 ألف عنصر لطرد الضباط الفاسدين والأفراد المشتبَه بتورّطهم فى ارتكاب جرائم قتل طائفية.
وكشفت البنتاغون عن تفاصيل فضائح الأسلحة الأميركية المفقودة التي سُلِّمت لقوات الأمن العراقية وتورط العديد من ضباط الاحتلال في عمولات نجم عنها وصول الأسلحة إلى أيدي التنظيمات المسلّحة العراقية.
وأعلنت الوزارة أمس أن فريقاً يضم 18 خبيراً برئاسة المفتش العام لوزارة الدفاع، سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى العراق للتقصّي عن هذه الأسلحة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عسكريين وسياسيين أميركيين قولهم إن لجنة التحقيق المستقلة التي يرأسها القائد السابق للقيادة الأميركية ـــــ الأوروبية، الجنرال جيمس جونز، خلصت إلى أن الطائفية المتفشّية في الشرطة العراقية، تستدعي إلغاء الوحدات الحالية، لإعادة تشكيلها من جديد، حسب وحدات صغيرة تضمّ عناصر من النخبة.
من جهة أخرى، قال المتحدّث باسم البنتاغون، جيف موريل، إن فريق التحقيق بشأن الأسلحة الأميركية المفقودة في العراق سينضم إلى مجموعة من المحقّقين العسكريين الموجودين في بغداد، مشيراً إلى أن مكتب المفتش العام ميك كيكلايتر، يعكف منذ أشهر على التحقيق في تقارير عن الأسلحة التي لم يعرَف مصيرها ومعلومات عن سقوطها «في أيادٍ معادية».
وقال موريل إن غيتس «يشعر بانزعاج شديد» إزاء هذه التقارير التي جعلته يسرع بإرسال كيكلايتر إلى العراق للتحقيق بجرائم ارتُكبت، وتقصير في عملية تسجيل الأسلحة التي صُرفت للقوات العراقية وطلب منه استخدام كل الموارد الضرورية لوضع إجراءات صارمة لمراقبة مثل هذه الأمور.
إلى ذلك، أعلن وزير الجيش بيت جيرين تشكيل فرق خاصّة لتقييم ومراجعة العقود، بعدما وُجِّهَت في الآونة الأخيرة اتهامات للعديد ممّن تعاقدوا لتقديم بعض الخدمات والدعم للقوات الأميركية في العراق، بارتكاب عدد من الجرائم من بينها الرشوة.
وكشفت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة عن قيام شركة أميركية تعمل في الكويت بدفع مئات الآلاف من الدولارات على شكل رشىً للضباط الأميركيين، للفوز بعقود تزيد قيمتها على 11 مليار دولار، تشمل أعمال بناء وصيانة مخازن في العراق مخصّصة لتخزين الأسلحة وشراء عربات ومواد أخرى خاصة بالقوات العراقية خلال عامي 2004 و2005.
وفي السياق، قام الجيش الأميركي في شهر تموز الماضي، بوقف شركة «لي ديناميكس إنترناشونال» عن العمل مع الحكومة، حيث كانت محور فضيحة احتيال دفعت غيتس إلى إرسال المحقق العام في وزارة الدفاع إلى العراق للتحقيق فيها.
وتركّز التحقيقات التي بدأت قبل يومين على عمليات احتيال وسوء تصرّف في 1800 عقد خاص بتوفير خدمات في العراق خلال السنوات الأربع الماضية، تنطوي على تبديد أموال فيدرالية تقدر بنحو 3 مليارات دولار منذ غزو العراق عام 2003.