القاهرة ــ خالد محمود رمضان
تنطلق في الخرطوم غداً ثاني جولات الحوار بين الحكومة الانتقالية وتنظيم «المحاكم الإسلامية» في الصومال برعاية الجامعة العربية والحكومة السودانية، وسط خلافات بين الطرفين حيال خطة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف القاضية بجلب قوات حفظ سلام أفريقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار المفقودين في هذا البلد منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع محمد سياد بري في العام 1991.
ورغم اتهام الرئيس الصومالي للجامعة العربية بالانحياز إلى تنظيم «المحاكم الإسلامية» المناوئ له، أوفدت الجامعة وفداً رفيع المستوى يترأسه مسؤول ملف الصومال فيها السفير سمير حسني.
ودعا السفير حسني، في تصريحات لـ«الأخبار» هاتفياً من الخرطوم، طرفي المفاوضات إلى الحرص على نجاحها والتزام الأسس التي وضعتها الجامعة العربية بالتعاون مع الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس الحالي للقمة العربية، من أجل أن «تؤدي هذه المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفينورأى حسني أنه «لا بديل من الحوار لوضع حدّ للحرب الأهلية وإنهاء الفوضى السياسية والأمنية في الصومال»، محذراً من أن انهيار مفاوضات الخرطوم لن يكون في صالح الشعب الصومالي ولن يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار. كما قلل من «المحاولات التي تبذلها بعض الأطراف الصومالية لتغييب الجامعة العربية عن محادثات الخرطوم»، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة للجامعة العربية بالانحياز لـ«المحاكم الإسلامية» لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وقال نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية لـ«المحاكم الإسلامية» الدكتور محمد علي إبراهيم لـ«الأخبار»، إن «المحاكم» قادرة على تشكيل الحكومة الصومالية وضمان نسبة تمثيل جيدة في البرلمان إذا أتيحت لها الفرصة لتحقيق ذلك. وأشار إبراهيم إلى أن «المحاكم الإسلامية ستحسب القوات الإثيوبية قوات غازية يجب التصدي لها بكل الوسائل».
وكان وفدا «المحاكم الإسلامية» والحكومة الانتقالية قد عقدا جولة محادثات واحدة في حزيران الماضي، بينما تغيب وفد الحكومة عن المشاركة في مفاوضات كان من المقرر أن تجري منتصف تموز الماضي، قبل أن يطلب رئيس الوزراء الصومالي محمد على جيدي رسمياً تأجيلها أسبوعين لمنحه الوقت الكافي لإعادة تشكيل حكومته.