الباراغواي: الرئيس لوغو بدأ يعمل للتجديد
حفظ المقالة
بول الأشقر
الثلاثاء 28 حزيران 2011
الخط
عشية انعقاد قمة مركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي) التي تبدأ غداً في مدينة لوكي في الباراغواي، تقدم الائتلاف الشعبي الذي يدعم الرئيس فرناندو لوغو، أمس بعريضة للكونغرس تطالب بتعديل دستوري يبت بواسطة استفتاء شعبي يجيز للرئيس الترشح لولاية ثانية على التوالي عام 2013.
وقد جمعت العريضة الشعبية أكثر من 80 ألف توقيع، فيما المطلوب 30 ألفاً لعرضها على الكونغرس.
والعريضة ستمر الآن أمام مجلسي النواب والشيوخ، وهي تحتاج إلى دعم 23 شيخاً و41 نائباً لتحصل على إشارة المرور باتجاه الاستفتاء. ولن تكون مهمة سهلة، في حين لا يحظى مشروع الاستفتاء الذي يدفع باتجاهه اليسار إلا على 6 مؤيدين في مجلس الشيوخ و15 في مجلس النواب.
أما الرئيس فرناندو لوغو (المطران الأحمر السابق) الذي تعافى من داء السرطان وعاد يمارس عمله طبيعياً، فيقول إنه لا يريد التجديد، لكنه لا يستطيع أن يلجم مبادرات صادرة عن مريديه.
وإذ سبق أن قال الرئيس لوغو أيضاً إنه «سيخضع للإرادة الشعبية إذا طالبت بالتعديل»، فهناك دلائل أخرى تشير الى أنه في الواقع يعمل لهذه الفرضية: يصادف مع مرور هذه السنة الاحتفال بـ 200 عام من الاستقلال، وذلك أسوة بالعديد من دول أميركا اللاتينية. ويستغل لوغو المناسبة لزيارة المحافظات الواحدة تلو الأخرى وللاجتماع بالقواعد الشعبية للتحدث معها بالإسبانية وبالغواراني (خاصية باراغوانية تعود إلى أسباب تاريخية أن كل السكان يتحدثون بلغة الغواراني الهندية)، لأنه يدري أن الضغط الشعبي في هذه الحالة هو الوحيد القادر على إجبار «النظام» على التأقلم.
إلا أن استطلاعات الرأي تدل على أن أكثرية الشعب إذا كانت تقدر إيجابياً الولاية، فهي بنفس النسبة لا تريد التجديد.
إشارة أخرى: أقال لوغو قبل 10 أيام اثنين من أقرب الوزراء إليه، وهما من «الحزب الليبرالي الأصلي» الذي هو عصب أكثريته الهزيلة: وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة. وأداؤهما كان يعدّ من الأحسن في الحكومة. وسبب إقالتهما أنهما «وظفا حقيبتهما لحملتهما الانتخابية»، وهو ما ينفيه الرجلان اللذان هما من أبرز المرشحين في الانتخابات الأولية الليبرالية واللذان يصرّان على القول في المقابل إنهما يعارضان التعديل الدستوري.
يبدو كأن السلطة المقربة من لوغو، في غياب القنوات الكافية في السلطة التشريعية، قررت أن تتصرف كمحرك للتجديد.
هل هذا ما يفسّر أيضاً التغيير الثالث الشامل للوغو لقيادة الجيش في غضون 3 سنوات؟
بالرغم من تصاريح متتالية للوغو حتى قبل أيام تؤكد العكس، فقد أقال نهار الجمعة الماضي رأس المؤسسة العسكرية من دون تفسير المسببات. وقد رأت بعض التحليلات الصحافية المعارضة أن الخطوة الجديدة قد تكون تحسباً لـ«مؤامرة» جديدة تحيكها بالتنسيق مع ضباط كبار أكثرية نيابية يمينية متضررة هذه المرة بمصالحها السياسية ومعارضة للتجديد.
وقد جمعت العريضة الشعبية أكثر من 80 ألف توقيع، فيما المطلوب 30 ألفاً لعرضها على الكونغرس.
والعريضة ستمر الآن أمام مجلسي النواب والشيوخ، وهي تحتاج إلى دعم 23 شيخاً و41 نائباً لتحصل على إشارة المرور باتجاه الاستفتاء. ولن تكون مهمة سهلة، في حين لا يحظى مشروع الاستفتاء الذي يدفع باتجاهه اليسار إلا على 6 مؤيدين في مجلس الشيوخ و15 في مجلس النواب.
أما الرئيس فرناندو لوغو (المطران الأحمر السابق) الذي تعافى من داء السرطان وعاد يمارس عمله طبيعياً، فيقول إنه لا يريد التجديد، لكنه لا يستطيع أن يلجم مبادرات صادرة عن مريديه.
وإذ سبق أن قال الرئيس لوغو أيضاً إنه «سيخضع للإرادة الشعبية إذا طالبت بالتعديل»، فهناك دلائل أخرى تشير الى أنه في الواقع يعمل لهذه الفرضية: يصادف مع مرور هذه السنة الاحتفال بـ 200 عام من الاستقلال، وذلك أسوة بالعديد من دول أميركا اللاتينية. ويستغل لوغو المناسبة لزيارة المحافظات الواحدة تلو الأخرى وللاجتماع بالقواعد الشعبية للتحدث معها بالإسبانية وبالغواراني (خاصية باراغوانية تعود إلى أسباب تاريخية أن كل السكان يتحدثون بلغة الغواراني الهندية)، لأنه يدري أن الضغط الشعبي في هذه الحالة هو الوحيد القادر على إجبار «النظام» على التأقلم.
إلا أن استطلاعات الرأي تدل على أن أكثرية الشعب إذا كانت تقدر إيجابياً الولاية، فهي بنفس النسبة لا تريد التجديد.
إشارة أخرى: أقال لوغو قبل 10 أيام اثنين من أقرب الوزراء إليه، وهما من «الحزب الليبرالي الأصلي» الذي هو عصب أكثريته الهزيلة: وزير الداخلية ووزير الأشغال العامة. وأداؤهما كان يعدّ من الأحسن في الحكومة. وسبب إقالتهما أنهما «وظفا حقيبتهما لحملتهما الانتخابية»، وهو ما ينفيه الرجلان اللذان هما من أبرز المرشحين في الانتخابات الأولية الليبرالية واللذان يصرّان على القول في المقابل إنهما يعارضان التعديل الدستوري.
يبدو كأن السلطة المقربة من لوغو، في غياب القنوات الكافية في السلطة التشريعية، قررت أن تتصرف كمحرك للتجديد.
هل هذا ما يفسّر أيضاً التغيير الثالث الشامل للوغو لقيادة الجيش في غضون 3 سنوات؟
بالرغم من تصاريح متتالية للوغو حتى قبل أيام تؤكد العكس، فقد أقال نهار الجمعة الماضي رأس المؤسسة العسكرية من دون تفسير المسببات. وقد رأت بعض التحليلات الصحافية المعارضة أن الخطوة الجديدة قد تكون تحسباً لـ«مؤامرة» جديدة تحيكها بالتنسيق مع ضباط كبار أكثرية نيابية يمينية متضررة هذه المرة بمصالحها السياسية ومعارضة للتجديد.