أمس، خرج حوالى 3000 شاب، لا تجمعهم هوية سياسية واحدة، بعدما رصّوا صفوفهم على منصات التواصل الاجتماعي، رافضين مشاركة أي جهة سياسية في تحركهم. وطالب هؤلاء بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، والتي «فشلت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وفي تنفيذ برامجها». في المقابل، لفتت المصادر المقرّبة من الحكومة إلى أن تحرّك أمس لا يزال «مجهول المعالم»، مرجّحةً «ظهور دعوات مجهولة جديدة إلى التظاهر في الفترة المقبلة، ستُلبّى من قِبَل الشباب المحتقن، وبذلك سيكون العراق أمام مشهد معقّد جداً».
رُفعت لافتات داعمة للفريق المقال من منصبه عبد الوهاب الساعدي
على ضفّة «المتعاطفين» مع المتظاهرين، وتحديداً زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، والذي عوّل بعضهم على إمكانية أن ينضمّ إليهم، فقد رفض الصدر قبل أيام انضمام تيّاره إلى التحركات الجديدة، لحسابات متعددة تتصل بعلاقته بعبد المهدي وبطهران أيضاً. موقفٌ تقاطع معه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم (المعارض)، ما انعكس حضوراً خجولاً في الشارع في ساعات الصباح الأولى، قبل أن يتزايد الحضور بعد ساعات الظهر توازياً مع تشديد الإجراءات الأمنية. ومع انتهاء اليوم الحافل، واستعادة القوى الأمنية سيطرتها على «ساحة التحرير»، سارع الصدر والحكيم إلى المطالبة بإجراء تحقيقات واسعة، ودعوة المتظاهرين إلى «التحلّي بالسلمية».
اللافت أن التظاهرات التي رفعت شعارات عدّة تهاجم الحكومة والقوى السياسية المختلفة، وتطالب بالحدّ الأدنى من الخدمات المعيشية وإيجاد حلول لظاهرة الفساد والبطالة، عُزّزت بلافتات داعمة للفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي أقيل نهاية الأسبوع الماضي من منصبه. كذلك، شكّل اعتداء القوى الأمنية على حَمَلة الشهادات العليا في منطقة العلاوي، وسط بغداد الأربعاء الماضي، واحداً من أبرز أسباب التحرك، وفق ما يقول أحد المتظاهرين لـ«الأخبار». وفي محاولة منه لتنفيس غضب الشارع، أصدر عبد المهدي توجيهاته بتنفيذ أحكام «المادة 30» من «نظام الاستثمار»، والذي حدّد حجم الأيدي العاملة المحلية بما لا يقلّ عن نسبة 50% من إجمالي الأيدي العاملة في المشروع الاستثماري، إضافة إلى استيعاب حَمَلة الشهادات العليا وإيجاد فرص عمل لهم، عبر إطلاق الدرجات الوظيفية ضمن ملاك الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية.