«بلاغ رقم واحد»
حفظ المقالة
ضحى شمس
الإثنين 9 تموز 2012
الخط
"أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون. أثبتت السنوات الثلاثون الماضية وما قبلها من سنوات الحرب الأهلية الخمسة عشر، أنه لا يمكن ترك هذه الطبقة السياسية التي تتحكّم منذ ذلك الوقت بلبنان وبأهله، تكمل ما تفعله. إن هذه الطبقة أثبتت على أرض الواقع أنها غير مؤتمنة على أمن البلاد ومستقبلها. لذا، قمنا نحن، مجموعة من الضباط الأحرار في الجيش اللبناني من كل مناطق لبنان، بجمع أنفسنا، وتداولنا في كيفية إنقاذ الوطن من هذه الزمرة التي تعيق عودة الدولة.
لقد بلغ السيل الزبى، وها هم نواب الأمة المؤتمنين على الدولة يهددون بإنشاء ما سمّوه «الجيش اللبناني الحر» على غرار ما حصل في سوريا الشقيقة من دون أن ينتزع ذلك من المسؤولين أيّ ردة فعل. لا بل أن حواجز طائفية تقام في بعض المناطق للتدقيق في هويات الجنود، وتمنعهم من الالتحاق بوحداتهم على غرار ما كان يحصل خلال الخرب الاهلية. لقد بدا واضحاً في الأحداث الأخيرة أن هؤلاء يريدون، بعد تقسيم اللبنانيين شِيَعاً وطوائف، الاستيلاء على الدولة وإفقادها هيبتها لمصلحة الفوضى التي يطمحون إلى استغلالها دون أي مسؤولية أو حساب إلا لمصالحهم الضيقة ومن بعدهم الطوفان.
إننا اليوم، وبعد إعطاء السلطات المدنية فرصاً أضاعتها الواحدة تلو الأخرى، وبعد أن بدا واضحاً أن الشارع فقد الأمل والثقة بالدولة، وحيث إن سلطة الطوائف بدأت تجهِز على لبنان وتهدّده بالزوال، وذلك في سياق فوضى دبّت في كل العالم العربي، وحيث إن الدولة أصبحت من الضعف لدرجة أن أركانها لم يعودوا يمتلكون سلطة القرار أمام سطوة قادة الشوارع التابعين لجهات خارجية تدفع لهم مقابل تحريكهم الشوارع المذهبية، وبعدما أصبح حتّى القضاء العسكري يخضع لسلطة المدنيين والروحيين، وحيث إن الدولة عاجزة عن مقاضاة مَن أوصلونا إلى هنا منذ الحرب الأهلية، بعدما أصدروا عفواً عامّاً عن أنفسهم، وأعادوا استيلائهم على مرافقها، فبدّدوا الأموال العامة، وأثروا على حساب الاقتصاد الوطني، وأصبح لبنان يرزح تحت ديون لا قِبَل له باحتمالها، وإنهم لم يكتفوا بهذا، فقاموا بأعمال تمسّ جوهر الهوية الوطنية، فعفوا عن عملاء مُدانين بجريمة الخيانة العظمى وخفّفوا أحكاماً عن آخرين حتى أصبحت كأنها ما كانت، وأطلقوا سراح كبار المرتكبين، بالرغم من أن جرم الخيانة العظمى يعاقب عليه القانون اللبناني بالإعدام خاصة خلال الحرب، وإن مسؤولين في مناصب رسمية وأمنية كبيرة لم يتورّعوا عن قهر كرامة عناصر الجيش وعنفوانهم والمسّ بعقيدتهم، مجبرين عناصر أمنية ترتدي الزي العسكري على تقديم الشاي للعدو خلال المعركة وأثناء وجود هذا العدو على الأراضي اللبنانية، وإنهم في أماكن أخرى اقتصّوا من عناصر لمجرد قيامهم بواجبهم، وإن الكثير من عناصر الجيش مفروزين لخدمة نساء المسؤولين وعائلاتهم بدلاً من سد النقص في عديد الجيش في أماكن الوطن بحاجة ماسّة إليها، وإن الحكومات المتعاقبة امتثلت لأوامر خارجية بعدم تمويل بناء الجيش مغفلة رصد ميزانيات لذلك بشكل منتظم، وبما أن الجيش يتعرّض لمحاولات شقّه، تارةً عبر استدعاء العناصر من لون مذهبي واحد إلى الانشقاق، وتارة عبر عقد اتفاقات أمنية مزعومة يتم بموجبها تدريب ضباط على عقيدة أخرى غير عقيدتنا الوطنية بحجّة تبادل الخبرات...
بناءً عليه، واستفادة من دروس الماضي، وحرصاً على الهوية اللبنانية والوطن وسلامة الشعب، نعلن نحن الضباط اللبنانيين الأحرار ما يلي:
أولا: إعلان حالة الطواريء على كامل الأراضي اللبنانية، وتعليق عمل البرلمان واعتبار الحكومة بحكم المستقيلة، ووضع القيادات السياسية تحت الإقامة الجبرية، لكن في غير مناطقهم. ثانياً: استدعاء كل أفراد الاحتياط ومرافقي الشخصيات وحصر المرافقة بالمضطلعين بوظائف أمنية، ومنع التجول حتى إشعار آخر في المناطق التالية: باب التبانة ـ جبل محسن، كافة المناطق الحدودية مع سوريا. أما بالنسبة للحدود الجنوبية فتكلّف المقاومة، بعد إراحتها من المشاركة في الحكومة وبالتالي من الخوض في اوحال السياسة الداخلية التي خسّرتها رصيدها الضخم عند اللبنانيين، بمتابعة عملها هناك بالتنسيق مع الجيش، كما يطلب من قوات اليونيفيل البقاء في ثكناتها على أن يجري التدوال بشأن مصيرها لاحقاً. ثالثا: إعلان الأحكام العرفية والضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه عدم الانصياع.
إن الجيش والقوى الأمنية لديها الأمر بإطلاق النار على أي شخص يخرق هذه التعليمات.
رابعاً: التدقيق في الوضع القانوني لكل وسائل الإعلام المرئية الخاصة، والسماح لها بالعمل وفق قانون المرئي والمسموع شرط أن يخفض تصنيفها إلى فئة ثانية (من دون نشرات أخبار أو برامج سياسية) وحصر الأخبار بالإذاعة اللبنانية التي نتوجه إليكم منها ومن خلال تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام.
خامساً: وقف بث كل الإذاعات اللبنانية بما فيها إذاعات الافّ أم الفنية المزعومة، نظراً لتدني مستواها، وتشكيل لجنة لدراسة نوعية ما تبثّه الإذاعات، وفرض الرقابة المشددة على الصحف والمجلات وإلغاء تراخيص ما يسمى مؤجرو الدش.
سادساً، إحكام السيطرة على المرافق التالية، عبر انتداب ضابط من الجيش متخصص للإشراف على إدارتها: الإذاعة والتلفزيون والوكالة الوطنية للإعلام، مصرف لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان، وزارة الاتصالات وكافة المنافذ الجوية والبرية والموانئ البحرية.
سابعاً: إعادة إلقاء القبض على العملاء الكبار الذين تم إطلاق سراحهم، والحكم على كل مَن يحتفي بهم أو يكتب شيئاً يُستشفّ منه مناصرتهم.
ثامناً: مصادرة 80% من أملاك الأوقاف الدينية على اختلاف طوائفها، وتوزيعها على الفقراء اللبنانيين مع مراعاة عدم الفرز الطائفي وتشجيع الاختلاط عكس ما كان سائداً في الآونة الأخيرة حيث بادرت بعض الطوائف إلى فرض منع بيع أراضي للبنانيين، داخل الوطن، وتأميم الأراضي التي بيعت لأجانب والتي تتجاوز مساحتها ما ينص عليه القانون. واعطاء تسهيلات لكل لبنانية او لبناني يريد شراء بيت او ارض او تجارة في مناطق مفروزة طائفياً.
تاسعاً: إعادة النظر بقانون عمل المصارف الخاصة والأجنبية عبر لجنة خاصة.
عاشراً: إقفال الصناديق التالية: صندوق الجنوب، المهجرين، مجلس الإنماء والإعمار، كونها جميعاً تمثّل بديلاً لمؤسسات الدولة. حادي عشر: تكليف لجنة من مهندسي الجيش عملية تأمين الكهرباء لكافة الأراضي اللبنانية لمدة 24 ساعة يومياً واقتطاع التكلفة من رواتب وثروات كل وزراء الكهرباء السابقين.
ثاني عشر: تشكيل لجنة من كبار القانونيين لصياغة دستور جديد على أن يكون الهمّ الأساسي فيه فصل الدين عن الدولة، وتكريس المساواة الحقيقية بين اللبنانيين واللبنانيات عبر إعطائهن حقهن في توريث أولادهن الجنسية بدون تمييز، وإلغاء كافة المواد التي تتضارب مع المتوخى من دستور يجمع اللبنانيين واللبنانيات ويساوي بينهم في الحقوق والواجبات.
ثالث عشر: إلحاق كل دوائر الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف بدوائر الدولة وجعل الزواج المدني إجبارياً، أما الزواج الديني فيكون اختيارياً.
رابع عشر: يحصل كل لبناني أو لبنانية قام أو قامت بشطب المذهب عن إخراج القيد بمبادرة فردية على تنويه من القائد الأعلى للقوات المسلحة يخوّلهم أولوية التوظيف في دوائر الدولة اللبنانية باختصاصاتهم نظراً لإخلاصهم لفكرة الدولة المدنية وتعرّضهم لكثير من المصاعب في هذه الحرب الطائفية التي تشن على لبنان.
أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون،
نتوقع أن تدوم الفترة الانتقالية ستة أشهر على الاقل، قابلة للتمديد حسب الحاجة وسرعة التجاوب مع الإصلاحات المطلوبة من المواطنين، ونعاهدكم تسليم السلطة لمدنيين ما إن يستقيم وضع البلاد ويستتبّ الأمن وتوضع الأسس التي من المفترض أن يقوم عليها لبنان الوطن كما حلمنا به دائماً. وستعكف لجنة في هذه الفترة على توحيد كتاب التاريخ وكتاب التربية المدنية وفرض اللغة العربية على كافة المدارس لغة أولى وإعادة العمل بنظام «السينيال» ولكن هذه المرة لمصلحة اللغة الأم، ومعاقبة كل مَن يتحدث لغات أجنبية مع أولاده تعبيراً عن احتقار اللغة الأم وتعريب كل اللافتات والمراسلات. كما نلفت المواطنين إلى أننا سنحرص على إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة، ثم وبعد انتخاب رئيس للبرلمان سيقوم هذا الأخير بانتخاب رئيس مدني للجمهورية على أن يراعى في اختياره الولاء للوطن والجيش والهوية اللبنانية فحسب. كما يأمل الضباط اللبنانيون الأحرار من رئيس الحكومة الذي سيختاره البرلمان بغضّ النظر عن أي انتماء إلا الانتماء إلى الوطن، وأن يشكل حكومة تكنوقراط، من شأنها أن تعالج سريعاً الأوضاع المتأزمة في مختلف المجالات بسبب تسييس الشأن المعيشي وتطييفه، وأن تحيل كل مَن يثبت فساده أو خيانته للوطن، إلى المحكمة العسكرية.
عشتم وعاش لبنان
مارشات عسكرية
س- ما هذا؟ هل تحلمين حقاَ بانقلاب عسكري؟ «يطعمك الحج والناس راجعة».. ألا ترين أن هذا الحلم هو عكس التاريخ؟ أتحلمين بانقلاب عسكري في الوقت الذي بدأت فيه كل دول المنطقة بالتخلص من حكم العسكر الذي ابتُليت به لعقود وعقود؟ ثم بواسطة أي جيش؟ الجيش الذي يخاف من الزعران المحصّنين بالنيابات؟ الجيش المرفوع عنه الغطاء السياسي بقوة وعربدة زعماء الطوائف؟
ج- صحيح..لكن، أليس الانقلاب هو وطن بالقوّة؟ من الواضح ان هذا الوطن لن يقوم الا "بخطيئة"أولى. ألا يقال عن أصحاب الثروات أن مليونهم الاول أمنّوه بفضل "خطيئة" أولى؟ فليكن هذا الحلم هو خطيئتي الأولى. ثم انني في الحقيقة لا أحلم بانقلاب، ما أحلم به فعلياَ؟ هو أن يكون لنا جيش.
لقد بلغ السيل الزبى، وها هم نواب الأمة المؤتمنين على الدولة يهددون بإنشاء ما سمّوه «الجيش اللبناني الحر» على غرار ما حصل في سوريا الشقيقة من دون أن ينتزع ذلك من المسؤولين أيّ ردة فعل. لا بل أن حواجز طائفية تقام في بعض المناطق للتدقيق في هويات الجنود، وتمنعهم من الالتحاق بوحداتهم على غرار ما كان يحصل خلال الخرب الاهلية. لقد بدا واضحاً في الأحداث الأخيرة أن هؤلاء يريدون، بعد تقسيم اللبنانيين شِيَعاً وطوائف، الاستيلاء على الدولة وإفقادها هيبتها لمصلحة الفوضى التي يطمحون إلى استغلالها دون أي مسؤولية أو حساب إلا لمصالحهم الضيقة ومن بعدهم الطوفان.
إننا اليوم، وبعد إعطاء السلطات المدنية فرصاً أضاعتها الواحدة تلو الأخرى، وبعد أن بدا واضحاً أن الشارع فقد الأمل والثقة بالدولة، وحيث إن سلطة الطوائف بدأت تجهِز على لبنان وتهدّده بالزوال، وذلك في سياق فوضى دبّت في كل العالم العربي، وحيث إن الدولة أصبحت من الضعف لدرجة أن أركانها لم يعودوا يمتلكون سلطة القرار أمام سطوة قادة الشوارع التابعين لجهات خارجية تدفع لهم مقابل تحريكهم الشوارع المذهبية، وبعدما أصبح حتّى القضاء العسكري يخضع لسلطة المدنيين والروحيين، وحيث إن الدولة عاجزة عن مقاضاة مَن أوصلونا إلى هنا منذ الحرب الأهلية، بعدما أصدروا عفواً عامّاً عن أنفسهم، وأعادوا استيلائهم على مرافقها، فبدّدوا الأموال العامة، وأثروا على حساب الاقتصاد الوطني، وأصبح لبنان يرزح تحت ديون لا قِبَل له باحتمالها، وإنهم لم يكتفوا بهذا، فقاموا بأعمال تمسّ جوهر الهوية الوطنية، فعفوا عن عملاء مُدانين بجريمة الخيانة العظمى وخفّفوا أحكاماً عن آخرين حتى أصبحت كأنها ما كانت، وأطلقوا سراح كبار المرتكبين، بالرغم من أن جرم الخيانة العظمى يعاقب عليه القانون اللبناني بالإعدام خاصة خلال الحرب، وإن مسؤولين في مناصب رسمية وأمنية كبيرة لم يتورّعوا عن قهر كرامة عناصر الجيش وعنفوانهم والمسّ بعقيدتهم، مجبرين عناصر أمنية ترتدي الزي العسكري على تقديم الشاي للعدو خلال المعركة وأثناء وجود هذا العدو على الأراضي اللبنانية، وإنهم في أماكن أخرى اقتصّوا من عناصر لمجرد قيامهم بواجبهم، وإن الكثير من عناصر الجيش مفروزين لخدمة نساء المسؤولين وعائلاتهم بدلاً من سد النقص في عديد الجيش في أماكن الوطن بحاجة ماسّة إليها، وإن الحكومات المتعاقبة امتثلت لأوامر خارجية بعدم تمويل بناء الجيش مغفلة رصد ميزانيات لذلك بشكل منتظم، وبما أن الجيش يتعرّض لمحاولات شقّه، تارةً عبر استدعاء العناصر من لون مذهبي واحد إلى الانشقاق، وتارة عبر عقد اتفاقات أمنية مزعومة يتم بموجبها تدريب ضباط على عقيدة أخرى غير عقيدتنا الوطنية بحجّة تبادل الخبرات...
بناءً عليه، واستفادة من دروس الماضي، وحرصاً على الهوية اللبنانية والوطن وسلامة الشعب، نعلن نحن الضباط اللبنانيين الأحرار ما يلي:
أولا: إعلان حالة الطواريء على كامل الأراضي اللبنانية، وتعليق عمل البرلمان واعتبار الحكومة بحكم المستقيلة، ووضع القيادات السياسية تحت الإقامة الجبرية، لكن في غير مناطقهم. ثانياً: استدعاء كل أفراد الاحتياط ومرافقي الشخصيات وحصر المرافقة بالمضطلعين بوظائف أمنية، ومنع التجول حتى إشعار آخر في المناطق التالية: باب التبانة ـ جبل محسن، كافة المناطق الحدودية مع سوريا. أما بالنسبة للحدود الجنوبية فتكلّف المقاومة، بعد إراحتها من المشاركة في الحكومة وبالتالي من الخوض في اوحال السياسة الداخلية التي خسّرتها رصيدها الضخم عند اللبنانيين، بمتابعة عملها هناك بالتنسيق مع الجيش، كما يطلب من قوات اليونيفيل البقاء في ثكناتها على أن يجري التدوال بشأن مصيرها لاحقاً. ثالثا: إعلان الأحكام العرفية والضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه عدم الانصياع.
إن الجيش والقوى الأمنية لديها الأمر بإطلاق النار على أي شخص يخرق هذه التعليمات.
رابعاً: التدقيق في الوضع القانوني لكل وسائل الإعلام المرئية الخاصة، والسماح لها بالعمل وفق قانون المرئي والمسموع شرط أن يخفض تصنيفها إلى فئة ثانية (من دون نشرات أخبار أو برامج سياسية) وحصر الأخبار بالإذاعة اللبنانية التي نتوجه إليكم منها ومن خلال تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام.
خامساً: وقف بث كل الإذاعات اللبنانية بما فيها إذاعات الافّ أم الفنية المزعومة، نظراً لتدني مستواها، وتشكيل لجنة لدراسة نوعية ما تبثّه الإذاعات، وفرض الرقابة المشددة على الصحف والمجلات وإلغاء تراخيص ما يسمى مؤجرو الدش.
سادساً، إحكام السيطرة على المرافق التالية، عبر انتداب ضابط من الجيش متخصص للإشراف على إدارتها: الإذاعة والتلفزيون والوكالة الوطنية للإعلام، مصرف لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان، وزارة الاتصالات وكافة المنافذ الجوية والبرية والموانئ البحرية.
سابعاً: إعادة إلقاء القبض على العملاء الكبار الذين تم إطلاق سراحهم، والحكم على كل مَن يحتفي بهم أو يكتب شيئاً يُستشفّ منه مناصرتهم.
ثامناً: مصادرة 80% من أملاك الأوقاف الدينية على اختلاف طوائفها، وتوزيعها على الفقراء اللبنانيين مع مراعاة عدم الفرز الطائفي وتشجيع الاختلاط عكس ما كان سائداً في الآونة الأخيرة حيث بادرت بعض الطوائف إلى فرض منع بيع أراضي للبنانيين، داخل الوطن، وتأميم الأراضي التي بيعت لأجانب والتي تتجاوز مساحتها ما ينص عليه القانون. واعطاء تسهيلات لكل لبنانية او لبناني يريد شراء بيت او ارض او تجارة في مناطق مفروزة طائفياً.
تاسعاً: إعادة النظر بقانون عمل المصارف الخاصة والأجنبية عبر لجنة خاصة.
عاشراً: إقفال الصناديق التالية: صندوق الجنوب، المهجرين، مجلس الإنماء والإعمار، كونها جميعاً تمثّل بديلاً لمؤسسات الدولة. حادي عشر: تكليف لجنة من مهندسي الجيش عملية تأمين الكهرباء لكافة الأراضي اللبنانية لمدة 24 ساعة يومياً واقتطاع التكلفة من رواتب وثروات كل وزراء الكهرباء السابقين.
ثاني عشر: تشكيل لجنة من كبار القانونيين لصياغة دستور جديد على أن يكون الهمّ الأساسي فيه فصل الدين عن الدولة، وتكريس المساواة الحقيقية بين اللبنانيين واللبنانيات عبر إعطائهن حقهن في توريث أولادهن الجنسية بدون تمييز، وإلغاء كافة المواد التي تتضارب مع المتوخى من دستور يجمع اللبنانيين واللبنانيات ويساوي بينهم في الحقوق والواجبات.
ثالث عشر: إلحاق كل دوائر الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف بدوائر الدولة وجعل الزواج المدني إجبارياً، أما الزواج الديني فيكون اختيارياً.
رابع عشر: يحصل كل لبناني أو لبنانية قام أو قامت بشطب المذهب عن إخراج القيد بمبادرة فردية على تنويه من القائد الأعلى للقوات المسلحة يخوّلهم أولوية التوظيف في دوائر الدولة اللبنانية باختصاصاتهم نظراً لإخلاصهم لفكرة الدولة المدنية وتعرّضهم لكثير من المصاعب في هذه الحرب الطائفية التي تشن على لبنان.
أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون،
نتوقع أن تدوم الفترة الانتقالية ستة أشهر على الاقل، قابلة للتمديد حسب الحاجة وسرعة التجاوب مع الإصلاحات المطلوبة من المواطنين، ونعاهدكم تسليم السلطة لمدنيين ما إن يستقيم وضع البلاد ويستتبّ الأمن وتوضع الأسس التي من المفترض أن يقوم عليها لبنان الوطن كما حلمنا به دائماً. وستعكف لجنة في هذه الفترة على توحيد كتاب التاريخ وكتاب التربية المدنية وفرض اللغة العربية على كافة المدارس لغة أولى وإعادة العمل بنظام «السينيال» ولكن هذه المرة لمصلحة اللغة الأم، ومعاقبة كل مَن يتحدث لغات أجنبية مع أولاده تعبيراً عن احتقار اللغة الأم وتعريب كل اللافتات والمراسلات. كما نلفت المواطنين إلى أننا سنحرص على إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة، ثم وبعد انتخاب رئيس للبرلمان سيقوم هذا الأخير بانتخاب رئيس مدني للجمهورية على أن يراعى في اختياره الولاء للوطن والجيش والهوية اللبنانية فحسب. كما يأمل الضباط اللبنانيون الأحرار من رئيس الحكومة الذي سيختاره البرلمان بغضّ النظر عن أي انتماء إلا الانتماء إلى الوطن، وأن يشكل حكومة تكنوقراط، من شأنها أن تعالج سريعاً الأوضاع المتأزمة في مختلف المجالات بسبب تسييس الشأن المعيشي وتطييفه، وأن تحيل كل مَن يثبت فساده أو خيانته للوطن، إلى المحكمة العسكرية.
عشتم وعاش لبنان
مارشات عسكرية
س- ما هذا؟ هل تحلمين حقاَ بانقلاب عسكري؟ «يطعمك الحج والناس راجعة».. ألا ترين أن هذا الحلم هو عكس التاريخ؟ أتحلمين بانقلاب عسكري في الوقت الذي بدأت فيه كل دول المنطقة بالتخلص من حكم العسكر الذي ابتُليت به لعقود وعقود؟ ثم بواسطة أي جيش؟ الجيش الذي يخاف من الزعران المحصّنين بالنيابات؟ الجيش المرفوع عنه الغطاء السياسي بقوة وعربدة زعماء الطوائف؟
ج- صحيح..لكن، أليس الانقلاب هو وطن بالقوّة؟ من الواضح ان هذا الوطن لن يقوم الا "بخطيئة"أولى. ألا يقال عن أصحاب الثروات أن مليونهم الاول أمنّوه بفضل "خطيئة" أولى؟ فليكن هذا الحلم هو خطيئتي الأولى. ثم انني في الحقيقة لا أحلم بانقلاب، ما أحلم به فعلياَ؟ هو أن يكون لنا جيش.