على بالي

التشكيك بالديموقراطيّة من داخلها هو المدخل إلى سَقامها أو انهيارها. لم يعد الأميركيّون يتفقون على نزاهة اللعبة الانتخابية. هناك دعاوى من الآن (قبل الانتخابات التي جرت أوّل من أمس) ضدّ عدد من الولايات من قبل الحزب الجمهوري. عندما تعترض على النتائج قبل الاقتراع، فيعني أنك تتوقّع سرقة الأصوات أو تزوير النتائج، أو أنّك تخشى السقوط في نظام هشّ. وعندما تعترض بعد إعلان النتائج فلأنّك لا تثق بالعملية الانتخابيّة برمّتها. طبعاً، تحدث خروقات في الاقتراع لكن ليس هناك من مؤامرة ضدّ الاقتراع هنا. الحكومة الأميركيّة تتآمر وتتدخّل في الانتخابات في العالم (خارج أوروبا الغربيّة حيث كانت أميركا تتدخّل بصفاقة في سنوات الحرب الباردة لعرقلة وصول اليسار ولدعم اليميني الرجعي) لكن لا دليل على مؤامرة داخليّة أو خارجيّة ضدّ الانتخابات الأميركيّة. كانت اللازمة في خطاب رونالد ريغان بعد كل عملية اقتراع تجري: فقط في أميركا، ليس هناك من اعتراض على نتائج الاقتراع، فقط في أميركا. هذه لم تعد تسري أبداً. هناك اعتراض على النتائج قبل حدوث الاقتراع. كانت أميركا تتباهى بين الأمم بأنّ الانتخابات القريبة جداً في النتائج لا تهزّ المجتمع أو الثقة بالشرعيّة السياسيّة (كان اللبنانيّون يزهون بأنّ فوز سليمان فرنجيّة بفارق صوت واحد عام 1970 هو دليل على «ديموقراطيّة الصوت الواحد»، كما كتب غسان تويني يومها). كل ذلك تغيّر هنا. في عام 2000، شهدنا انتخابات رئاسيّة لم تُحسم إلا بقرار من المحكمة العليا. لم يقتنع الحزب الديموقراطي بالنتائج يومها (مع أنّ تحقيقاً مفصّلاً في نتائج انتخابات فلوريدا، حيث تقرّرت النتائج وفق النظام الاقتراعي الرئاسي الذي عفا عليه الزمن، أظهر أنّ الحزب الجمهوري فاز بالفعل بحاصل مئات من الأصوات). والتشكيك بالنتائج توالى وتعاظم إلى أن بلغ مداه في انتخابات 2016 حيث اتهمت هيلاري كلينتون، ومن دون دليل، فلاديمير بوتين بإسقاطها وإنجاح ترامب (نظريّة هيلاري وهي تخلو من دليل اقتصرت على التدليل على إعلانات على فايسبوك لصالح الجمهوريّين). دخلنا في نظام «التسلّطيّة التنافسيّة».