نتنياهو يهدّد بايدن. حتى الصحافة الأميركية التقليدية لاحظت مستوى الوقاحة. استهجنت حكومة العدوّ امتناع الحكومة الأميركية عن استعمال حق النقض لحماية إسرائيل من طلب وقف النار. الناطق باسم وزارة الخارجيّة (الذي لا يقلّ وحشيّة وفظاعة وعنصريّة عن غوبلز) طمأن إسرائيل بأنّ القرار لن يُطبّق، لا بل أضاف قائلاً إنّ القرار غير مُلزِم. وهذا غير صحيح لأنّ كل قرارات مجلس الأمن (على عكس قرارات الجمعية العامة، بما فيها قرار التقسيم في عام 1947) هي تلقائياً قانون دولي. لكن أميركا صريحة بأنّ القانون الدولي لا يسري على إسرائيل. أميركا لم توافق ولو لمرّة على وقف النار في غزة. هي فقط توافق على وقف مؤقت للنار من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليّين (فقط الإسرائيليّين)، لتسهيل مهمّة الإبادة بعد ذلك. تحمي الحكومات العربيّة (بما فيها الحكومة الجزائريّة) أميركا من الإحراج والإدانة عبر تخفيف لهجة مشاريع القرارات، لأنّ استعمال النقض يضرّ بمصلحة أميركا وسمعتها حول العالم. يجب على المجموعة العربيّة الإصرار على قرار صارم وقوي لوقف دائم للنار وتضمين القرار المطالب المشروعة لحركة «حماس»، حتى لو أدّى ذلك إلى استعمال حق النقض مراراً. نعلم من وثائق أميركيّة مُفرج عنها عبر السنوات أنّ الحكومة الأميركيّة كانت تأمر الحكومات اللبنانيّة قبل الحرب بالتمنّع عن تقديم شكوى لمجلس الأمن كي لا يزعج ذلك إسرائيل ولا يُحرج أميركا في حال استعملت حق النقض. (حتى الساعة، لم تقدّم الحكومة اللبنانيّة مبادرة شكوى جديّة لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن رداً على جرائمها في لبنان). الشجار بين بايدن ونتنياهو ليس بالأهميّة التي تبرزها عناوين الصحف لأنّ الدليل في الفعل، كما يقول مثل هنا. المساعدات العسكريّة الأميركيّة (تليها الألمانيّة) هي التي تسمح لإسرائيل بالاستمرار في حرب الإبادة. لا، تزيد أميركا على أدوات الإبادة عبر حماية إسرائيل من الإدانة (هي ضمّنت مشروعاً لتمويل سلطة الفساد والعمالة في رام الله بشرط الامتناع عن مقاضاة إسرائيل في المحافل الدوليّة).