الاستعدادات للامتحانات على قدم وساق ولا قرارات نهائية بالآلية
وفي تفاصيل الآلية أن الوزارة ستتولى إعداد الأسئلة الموحدة لجميع المرشحين الذين يقارب عددهم 60 ألفاً في كل لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تصحيح المسابقات. وستكون هناك أكثر من آلية لوصول الأسئلة إلى المدارس وكيفية طباعتها لم يجر الكشف عنها حتى الآن. أما في ما يخص مراقبة الاستحقاق، فسترسل الوزارة إلى كل مدرسة رئيس مركز ومساعداً له ومراقباً عاماً واحداً إذا كان عدد قاعات الامتحانات لا يتجاوز ثلاثة صفوف. ويجري حالياً وضع معايير لمراقبة القاعات التي ستكون من مهمة فريق المدرسة، وإن كانت الوزارة تفضل أن يكون المراقبون من الموظفين الإداريين (وهو أمر لم يستسغه بعض ممثلي المدارس) وليسوا من معلمي البريفيه أو الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي (سابع وثامن وتاسع أساسي)، على أن تزود المدرسة الوزارة بأسماء الفريق الذي يشارك في العملية.
وبينما تعكف وزارة التربية على وضع معايير لاختيار المراقب وآلية محاسبته، يبدو أنها حسمت مسألة أن لا تدخل مستحقات الأساتذة المراقبين في المدارس الخاصة ضمن موازنة الامتحانات الرسمية التي خفضت هذا العام من 18 مليار ليرة إلى 14 ملياراً، وأن المدارس هي التي ستدفع لأساتذتها، كما قال لـ «الأخبار» الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا،
لافتاً إلى أن المدارس «كانت تفضل أن تكون امتحانات البريفيه مدرسية، إلا أن إصرار الوزارة على تنظيم الاستحقاق الرسمي يرتب علينا إنجاحه، وقد وعدنا الوزارة بأن الامتحانات ستكون مسؤولة وجدية كي تعطي انطباعاً مطمئناً لامتحانات الثانوية العامة».
كراسات الامتحانات مؤمّنة والوزارة حصلت على الموافقة على سلفة مالية طارئة لطباعة بطاقات الترشيح. أما النقص الحاد في القرطاسية فينتظر توفيره عبر استدراج عروض ضمن مشروع S2r2 المموّل من البنك الدولي.