الكهرباء وغياب الإنصاف: مولّد الاجحاف
سلب قطاع المولدات الخاصة تدريجيًا من الدولة مكانتها في توزيع الطاقة لا سيما في السنين العشر الأخيرة. فتبدلت المبادئ التي تحكم هذه الخدمة الحيوية مع تراكم العجز في شركة كهرباء لبنان. وخلال الأزمة الحالية، فُرض واقع من الطبقية الكهربائية على اللبنانيين مع تضخم هذا القطاع الخاص بعد أن كان اللبنانيون ينفقون عليه 1.5 مليار دولار حتى عام 2020 بحسب رويترز.ومع حلول 2021، أصبح 54% من البيوت اللبنانية من دون تغذية كهربائية كما نشر في تقرير الاسكوا. وانسحب الفقراء من اشتراكاتهم بعد أن تخطت تعرفتها أضعاف الحد الأدنى للأجور، أما ميسورو الحال فتوجهوا إلى حلول الطاقة البديلة، بينما لا تزال الاستنسابية في تحديد تعرفة المولدات تحكم حال الثابتين على اشتراك المولد الخاص. فحتى أبناء المنطقة الواحدة لا يدفعون ثمن الطاقة نفسه ولا يتلقون ساعات تغذية متكافئة. فكيف هو المشهد؟
