تحميل المسؤولية للأستاذ
وعليه تقف الروابط اليوم في حيرة بين آراء نقابية تطالب بتحصيل ولو بعض الحقوق لضمان "كفاف يوم الأستاذ" أقلّه، وبين ضغط الأهل والأحزاب الذين يريدون فتح المدارس الرسمية بأيّ ثمن للتخفيف من أعباء "الدولرة" شبه الشاملة في المدارس الخاصة. وسيناريو العودة القسرية مطروح بشدة، وأولى علاماته اجتماع روابط التعليم مع مسؤولي المكاتب التربوية في الأحزاب أخيراً من دون أن يصدر عنهم أي بيان. وحجج ضرب تحرّكات الأساتذة تبدأ من "طلب الرحمة بالتلاميذ الفقراء، وتنتهي بالتشكيك بصحة قبض الرواتب خلال الإضراب، مروراً بتحميل الأستاذ وتحرّكاته مسؤولية تدمير التعليم الرسمي". وهنا يتخوّف متابعون من "مشهد مرعب"، حسب تعبيرهم، تقفل فيه الثانويات الرسمية هذه السّنة بيد الأساتذة بسبب رفع سقف المطالب عالياً من دون أن تتمكن الدولة من التجاوب، ومع فتح المدارس الخاصة أبوابها مطلع أيلول سنكون أمام هجرة تامة للتلاميذ. ويستشهدون على مدى استعداد القطاع الخاص للحلول مكان الرسمي بقيام عدد من المؤسسات فيه بعمليات توسعة، وشراء أبنية جديدة لاستيعاب القادمين الجدد.
الرأي الآخر
إذاً لم يكن تعليق عمليات التسجيل أمراً محموداً، على العكس تماماً، "كان من الأجدر عدم الصعود إلى رأس الشجرة، وترك الباب موارباً كي لا نصل إلى هذا المكان" بحسب نقابي متابع، ويضيف: "كلّ تراجع من دون تحصيل مكسب خسارة لا تُعوّض، وتسمح للجهة الإدارية الرسمية (وزارة التربية هنا) بطلب تنازلات مؤلمة أكثر". وهناك اليوم عدد لا يستهان به من الثانويات لم يلتزم بـ"تعليق الأعمال الإدارية ووقف التسجيل" ما سيفتح الباب أكثر أمام ضرب كلّ تحرّك نقابي.
يتخوّف متابعون من إقفال الثانويات الرسمية هذه السّنة بيد الأساتذة
وعليه فـ"الضرب تحت الحزام" سيكون الطريقة المعتمدة وذلك عبر "الطلب من مدراء ثانويات تمون عليهم جهات سياسية رافضة للإضراب فتح أبوابها والتسجيل ومن بعدها الضغط لإطلاق العام الدراسي"، وهذا ما بدأ فعلاً في منطقة بعبدا مع إرسال مدراء بعض الثانويات هناك تبليغات مفادها "يوم الخميس 15 أيلول، اليوم الأول في التسجيل". بالإضافة إلى ذلك، فروابط التعليم دخلت في مساومات على الحقوق مع الدولة وفوّتت على نفسها مفاصل أساسية كان يمكن من خلالها تحصيل جزء من الحقوق مثل استحقاق مقاطعة الامتحانات الرسمية، عبر هذا الاستحقاق بالإمكان الإمساك بكلّ تلاميذ لبنان، ولكنّ شبح الإفادات لا يزال يحوم فوق طاولات اجتماعات الروابط ويمنعهم من استخدام هذه الورقة.
القرار للجمعيات
إلى رابطة التعليم الثانوي، التي فتحت اجتماعاتها هذه الفترة، على الرغم من تضعضع صفوفها باستقالة فؤاد إبراهيم، أحد أعضائها، إلا أنّ ملوك محرز رئيسة الرابطة تؤكّد "العودة إلى الأساتذة في أيّ قرار يتعلّق بالعام الدراسي"، وتضيف أنّ "المفاوضات جارية مع وزارة التربية ولا أرقام واضحة حتى الآن حول قيمة الحوافز المنتظرة من الجهات المانحة، أما الدولة فلم تقدّم أيّ جديد". وإطلاق العام الدراسي في التعليم الرسمي من قبل وزارة التربية يُستخدم لـ"إيصال رسالة"، وترى محرز أنّه "من حق الوزارة أن تعلن ما تريد، ونحن على موقفنا المقاطع حتى الآن"، وتطالب الرابطة بـ"تخفيض دوام الأستاذ ونصابه هذه السّنة، مثله مثل الموظفين الإداريين في القطاع العام".