الصلاحيات القانونية تحت القوس: قوى الأمن تخضع لسلطة القضاء

قصور العدل يكسوها الإهمال المزمن، المحامون يشكون والقضاة معتكفون منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف شهر. ويردّد بعضهم أنهم يخوضون معركة وجود مع سلطة منهكة يتهافت أربابها على تناتش ما تبقّى منها. بينما لم تتوقف الجرائم في البلد وبعضها يتزايد. ولا بدّ من التحقيق والتوقيف والمحاسبة حتى لا تعمّ الفوضى أكثر ويتفلّت المجرمون من العقاب. فكيف يمكن أن تعمل الضابطة العدلية من دون إشراف قضائي؟ وهل الضرورات تبيح المحظورات؟

فاطمة خشاب درويش

السبت 3 كانون الأول 2022

اضافة الكاتب