آليات قانونية لتعديل قيمة تعويضات الصرف ونهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية: هل يمكن إنصاف المتقاعدين من القطاعين العام والخاص؟

خسرت تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الصرف التي تدفعها مختلف الصناديق التأمينية الرسمية في لبنان قيمتها بنسبة وصلت الى 95% ما استدعى من عدد من النواب تقديم اقتراحات قوانين، افتقر معظمها الى الآلية وإلى التمويل المفترض تأمينه لتغطية الفارق بين التعويض المقبوض او المستحق والتعويض المفترض دفعه بعد تعديله. هذا الموضوع يستدعي شرح مختلف الآليات التي اعتمدها لبنان سابقاً، خصوصاً تلك التي حصلت بموجب قوانين تشريعية. لكن السؤال الأبرز والغائب دوماً: هل يتم تمويل الفارق من اموال الخزينة العامة أي من حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي يسدّدها المواطنون والمقيمون ام ان ذلك الفارق سيتحمله صاحب العمل أيا كان؟

صادق علويّة

الجمعة 12 تموز 2024

اضافة الكاتب