لم يعد الكلام عن الأزمة المادية التي تضرب الصحف اللبنانية أمراً مفاجئاً. فنادراً ما يمرّ يوم من دون كلام عن أزمة حقيقية تشهدها صحيفة أو مجلة. اليوم يعود الكلام حول وضع صحيفة «النهار» والأزمة التي تعيشها. لم يمرّ عام 2016 بهدوء على الجريدة اليومية، بل شهدت حملة تصفيات أدّت إلى صرف عدد كبير من الموظفين. يومها إستغنت نايلة تويني عن أكثر من 20 موظفاً (بعضهم من مؤسسي الصحيفة)، بحجة الأزمة المالية. عاش الموظفون سنة صعبة، لم يتقاضوا خلالها معاشاتهم طوال 12 شهراً متواصلاً. في العام التالي، أيّ عام 2017، شهدت «النهار» «بحبوحة» سريعة، تقاضى خلالها الموظفون أتعابهم الشهرية دون المعاشات المكسورة. طبّقت «النهار» في تلك الفترة سياسة الدفع من أجل تصفّح موقعها الألكتروني. وهي إحدى الطرق التي جاءت قبل عام تقريباً لتُدخل بعض المردود المالي إلى «جيبة» القائمين على الصحيفة. بعد مرور عامين تقريباً على أزمة عام 2016 وحملت «التشحيلات» التي طالت العدد الورقي، يبدو أن «النهار» اليوم تشهد مرحلة تشبه الفترة التي عاشتها قبل سنتين. الموظفون لم يتقاضوا معاشاتهم منذ نحو 5 أشهر، من دون أن توضح الإدارة حقيقة هذه الأزمة أو كيفية إنتهائها. مع العلم أن «النهار» لم تعد تركّز على عددها الورقي الذي تراجع بشكل ملحوظ، بل تضع كل ثقلها في موقعها الالكتروني. وهذا الأمر يتطلب خطّة عمل أسبوعية ومعنويات موظفين مرتفعة. صورة ضبابية تسيطر على وضع «النهار»، في ظلّ غياب أيّ توضيح من الادارة. مع العلم أن الأخيرة فتحت أمام موظفيها باب السلف المالية، ولكن في الوقت نفسه أغلقت باب المعاشات. إذ لا يتذكر بعض الموظفين التاريخ الأخير الذي تقاضوا فيه معاشاتهم، مع العلم أن هاجسهم الأول والأخير أيضاً هو كيفية الحصول على معاشاتهم المكسورة والتي يبلغ عددها 12 شهراً بالتمام والكمال. يذكر أن دورة العمل في «النهار» تتواصل بشكل طبيعي نوعاً ما، بإستثناء استقالة مجموعة قليلة من الموظفين الذين راحوا يفتّشون عن فرص عمل أخرى، بينام آخرون تركوا الصحافة وتوجهوا إلى مجال ثان، مستدركين الوضع المالي قبل إنهياره كلياً.