العدوان يأتي على مقدّرات غزة: خسائر أولية بـ 35 مليار دولار

غزة | بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ما يزيد على عام، حملة تدمير غير مسبوقة طالت كلّ ما له صلة بحياة أهالي قطاع غزة، متسبّباً في وقوع خسائر بشرية ومادية هائلة. ووفقاً لمدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، فإن «حرب الإبادة الجماعية أحدثت أضراراً هائلة وكبيرة وغير مسبوقة في 15 قطاعاً حيوياً». ويوضح الثوابتة، في حديث إلى«الأخبار»، أن «الخسائر الإجمالية الأولية بلغت أكثر من 35 مليار دولار. فقد دمّر الاحتلال القطاع الصحي، بما فيه من مستشفيات ومراكز صحية، وقتل الكوادر الطبية، ومنع دخول الأدوية إلى القطاع، متسبّباً في خسائر أولية تقدّر بنحو 575 مليون دولار، فيما بلغت خسائر القطاع التعليمي (جامعات، كليات ومدارس) حوالى مليار و850 مليون دولار».
ويبين مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن التقدير المبدئي للخسائر المباشرة لقطاع الإسكان، بلغ 18 ملياراً و500 مليون دولار، بعدما «دمّر الاحتلال 150,000 وحدة سكنية تدميراً كلياً، و80,000 وحدة لم تعد صالحة للسكن، و200,000 وحدة دمّرها بشكل جزئي». ويضيف أن «القوات الإسرائيلية استهدفت أيضاً القطاع الديني، فلبغ عدد المساجد والكنائس التي دمّرها بشكل كلّي 611، من بينها 214 مسجداً دمّرت بشكل جزئي، كما دمّر 3 كنائس بشكل جزئي وكلّي، لتصل خسائر هذا القطاع إلى نحو 350 مليون دولار». كذلك، يلفت إلى أن «المصانع على أنواعها توقّفت تماماً عن العمل، وبلغت خسائرها المبدئية حوالى مليار و125 مليون دولار، إذ توقّف تشغيل الآلات والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج، ما أحدث أزمة صناعية ونقصاً حاداً في السوق المحلية ومستلزمات المواطنين».
ووفقاً للثوابتة، «بلغت خسائر القطاع التجاري ما يقرب من مليار و625 مليون دولار». كذلك الأمر بالنسبة إلى القطاع الزراعي، الذي خسر ما يقدّر بمليار و50 مليون دولار، علماً أن قطاع غزة يعتمد اعتماداً رئيسياً على هذا القطاع في توفير الغذاء لأكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون في جميع محافظاته، بينما «أثّر تعطّل الزراعة سلباً على الحركة الاقتصادية في البلد من بيع وشراء وتربية، لا سيما في القطاع الحيواني والأسماك». ويضيف أن التقديرات الأولية لخسائر القطاع المنزلي بلغت مليارَين و760 مليون دولار بعدما «دمّر جيش الاحتلال كل أنواع الأثاث في كل الوحدات السكنية والمنازل والأبراج والعمارات، بكل ما تحتويه من أدوات كهربائية وألبسة ومطابخ ومعدات منزلية مختلفة».

بلغت الخسائر المباشرة لقطاع الإسكان 18 ملياراً و500 مليون دولار

وعلى صعيد القطاع الحكومي، بلغت الخسائر ما يقارب الـ825 مليون دولار، فضلاً عن توقف عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام «ما أثّر سلباً، وبدرجة كبيرة غير مسبوقة، وانعكس على إتمام مصالح المواطنين والعوائد الاقتصادية». ويلفت إلى أن ذلك ترتّب عليه توقّف العملية المالية التبادلية التي تعمل على تحريك السوق المحلية بشكل عام. أيضاً، لم يستثنِ جيش الاحتلال القطاع الإعلامي، بل أقدم على استهداف مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية، ودمّر أجهزتها، لتقدَّر خسائر هذا القطاع بـ400 مليون دولار.
وفي القطاع الخدماتي، «اغتال جيش الاحتلال ثلاثة من رؤساء البلديات، وتسبّب في خسائر مالية تقدّر بـ3 مليارات و147 مليون دولار، إثر تدمير مقارّ البلديات، وقصف وتخريب شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه، وتدمير آبار المياه». كذلك، دمّر العدو شبكات الكهرباء المختلفة والأسلاك والأعمدة الحديد والخشبية والأدوات ومقدرات شركة توليد الطاقة، وشركة توزيع الكهرباء، متسبّباً في خسائر بلغت 300 مليون دولار، فيما قدّر المكتب الإعلامي الحكومي خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت، بمليار و500 مليون دولار، بفعل استهداف الاحتلال أبراج وشركات الاتصالات والإنترنت وشبكاتها المختلفة، ومزوّدي الخدمة ومقراتهم. أما قطاع النقل والمواصلات، فخسر نحو مليار و200 مليون دولار، بعدما دمّر الاحتلال السيارات والمركبات والشاحنات، وأسواق ومعارض السيارات والسفن، فضلاً عن الطرق والشوارع والمفترقات. وعن القطاع الترفيهي والفندقي، يقول الثوابتة: «دمّر الاحتلال المتنزهات والفنادق والمدن الترفيهية والملاهي والألعاب الإلكترونية وأجهزة التلفاز وكل ما يتعلق بألعاب الأطفال وغيرها، لتصل خسائر هذا القطاع إلى مليار دولار».
على أن كل تلك الأرقام تظل تقديرية وأوّلية للخسائر المباشرة، «ولا تشمل الخسائر غير المباشرة»، بحسب الثوابتة، الذي يضيف أنه «لا يمكن إعطاء تقدير كامل للخسائر في هذه المرحلة خاصة أن الحرب الصهيونية المجنونة ما زالت مستمرة، فيما لم تنتهِ فرق الإحصاء والحصر من عملها».