تحرّكت الهيئات الرقابية في ديوان المُحاسبة أخيراً، بعد ما نشرته «الأخبار» حول عمل بلدية بيروت بالسلف، وحصر معظم الأشغال بالمتعهد خليل زيدان، من دون فرض الرقابة اللازمة على التنفيذ وفي غياب أي لجان استلام، إضافةً إلى اعتراض عضو المجلس البلدي أنطوان سرياني على الموافقة على هذه السلف، باستثناء تلك المتعلّقة بالسلامة العامّة، في انتظار اعتماد آليّة محدّدة.
فقد أرسل رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة كتاباً إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود تضمّن التأكيد على أنّ السلف مُخالفة لأحكام القانون. وبعد اجتماعات بين عليّة والمعنيين في الإدارة البلديّة، تم الاتفاق على اعتماد آلية لصرف السلف، تتضمّن الإعلان عن الاعمال والمشتريات الضرورية في بلدية بيروت على الصفحة الإلكترونية لهيئة الشراء العام، لتمكين أي متعهد أو مورّد من تقديم عرضه، ليُصار إلى دراسة العروض من قبل لجنة يُعيّنها المحافظ ويُرسل الملف بعدها إلى المجلس البلدي للاطلاع عليه وإقرار السلفة.
وإذا كان المعنيون يعتبرون أنّ الصيغة التي تم التوافق عليها هي الأنسب بعدما كثرت الشبهات على كيفيّة صرف السلف والاستئثار بها من قبل متعهّد واحد، إلا أنّ الدوائر البلديّة لم تعمد إلى تنفيذها بذريعة وجود قرارٍ لمجلس الوزراء يتيح العقود بالتراضي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. ومع توسّع رقعة الاعتداءات لتطاول بيروت، حاولت الإدارة البلديّة (رؤساء الدوائر) الضغط على المجلس البلدي لتمرير السلف بمعدّل سلفة ب ـ10 مليارات ليرة كل أسبوعين، ما أثار استياء عدد من الأعضاء.
اجتماعان للمجلس البلدي
فقبل نحو شهر، تداعى المجلس إلى جلسةٍ كان على جدول أعمالها بند وحيد هو البحث في إعطاء سلفة ماليّة دائمة لزوم نفقات شتّى لمواجهة لزوم الاحتياجات النّاتجة من العدوان الإسرائيلي، بحضور رئيس البلديّة عبد الله درويش و9 أعضاء فيما تغيّب 9 أعضاء، 3 منهم بداعي السفر.
ووافق الحاضرون بالإجماع على إعطاء سلفة ماليّة استثنائيّة لمرّة واحدة بقيمة 10 مليارات ليرة لموظّف يُسميه محافظ بيروت القاضي مروان عبّود، على أن تُصرف على استئجار وتجهيز معدّات وشراء لوازم الإغاثة، وشراء المازوت والبنزين ورغوة لزوم فوج الإطفاء، على أن تكون العروض والأسعار على عاتق الإدارة البلديّة.
وأثير نقاش بين الأعضاء خلال الجلسة بين من رفض تحديد البنود وإعطاء السلفة بصورة إجماليّة على أن يُدقّق لاحقاً بالفواتير، وبين من تحفّظ على هذا الأمر كوْن آلية العمل المذكورة في كتاب الإدارة غير واضحة، وتم الاتفاق على رفض السلف الإجمالية، وخصوصاً أن بعض هؤلاء كان يفضل رفع سقف السلفة إلى أكثر من 10 مليارات ليرة.
ولكن ما إن مضت أيام قليلة حتّى عاد الضغط على المجلس لصرف سلفة ثانية مماثلة بذريعة الحرب، علماً أنّ بعض الأعضاء يؤكّدون أنّ السلفة الأولى لم تُصرف بعد! وعلى ضوء الكثير من النقاشات، عقدت جلسة منذ أيام، على جدول أعمالها: 4 بنود، بينها سلف ماليّة طارئة لزوم: استئجار معدّات وآليات عمال الإغاثة، ونفقات نثريّة لغرفة إدارة الكوارث والأزمات في مبنى البلديّة، إضافةً إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ملف النزوح إلى المدينة ونقل اعتمادات لتغذية بعض تناسيب الموازنة.
وبعدما تناقش المجتمعون في بند النزوح واتفقوا على نقل الاعتمادات، رفض العديد منهم صرف سلف ماليّة جديدة ما أدى إلى عدم تمريره. وبالتالي، يفتح هذا الرفض الباب من جديد حول العودة إلى رفض السلف لوجود شبهات بالفساد مقابل ضغط الإدارة البلديّة على المعترضين بحجّة الاعتداءات الإسرائيليّة في بيروت، من دون تنفيذ طلب هيئة الشراء العام التي سبق أن حدّدت الآلية اللازمة.
ضغوط على المجلس البلدي لتمرير سلف بمعدّل 10 مليارات ليرة كل أسبوعين
وتفوح شُبهات الفساد من جراء السلف المُعطاة إلى المتعهّد خليل زيدان الذي تتفرّد مؤسسته، مع مؤسسة قريبه سعد الموصللي، بمُعظم الأعمال التي تختص بها بلديّة بيروت من دون استدراج عروض، لا تنحصر بأيّام السلم، وإنّما أيضاً في الحرب. إذ سلّم محافظ بيروت، القاضي مروان عبّود، أخيراً مهمّة توزيع المياه على مراكز إيواء النّازحين، إلى زيدان وقريبه، بعدما تم تمويلها من سلف الإغاثة.
ويُشير عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى أنّ المُشكلة تكمن في فتح باب جديد من أبواب الهدر من دون أن يكون هناك رقابة على عدد نقليّات المياه وتحديد أسعارها، علماً أنّ هذا الأمر سبق له أن أُثير مع المحافظ بعد شُبهات في أسعار النقليّات لري أشجار العاصمة من قبل زيدان، بعدما تبيّن أنّ الأخير كان يسحب كميّات من المياه من فوج إطفاء بيروت مجاناً ويتقاضى من البلديّة في المقابل! وهو ما أثار استياء عدد من الأعضاء الذين أشاروا إلى أن لا حاجة أصلاً إلى متعهّد لتعبئة المياه لوجود صهاريج لدى فوج الإطفاء وآبارٍ للمياه، كما الحال في فرع الطريق الجديدة.
وما زاد الطين بلة هو ما يتردّد في الأروقة أنّه يتم تعبئة 7 صهاريج من تلك التي تنقل المياه إلى مراكز الإيواء من الآبار الموجودة في حرج بيروت، ويتقاضى المتعهّد 35 دولاراً مقابل كلّ نقلة باعتباره أنّه اشترى المياه.
ويلفت بعض الأعضاء إلى أنّ حصر السلف بزيدان وقريبه يعود لكوْن بعض الموظفين يرفضون التّعامل مع متعهدين آخرين، ومن بينهم رئيسة دائرة الحدائق، المسؤولة أيضاً عن حرج بيروت و«تهريب» المياه منه. فيما يُجيب المحافظ على المعترضين بأن «لا حول ولا قوة وما باليد حيلة»، علماً ان بلدية بيروت ليست مسؤولة عن تزويد مراكز النزوح بالمياه، بل تقع هذه المهمّة على عاتق الهيئة العليا للإغاثة التي خصصت 12 مليار ليرة لبلدية بيروت لهذه المهمة.