قانون «الانتظام المالي» يتجاهل النزاعات القضائيةلبنان|مجتمعحفظ المقالةليس لدى أحد شكّ بأن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع هو الإطار التشريعي الذي يفترض أن يؤسّس لمعالجة تبعات الانهيار المصرفي. زينب بزيالإثنين 26 كانون الثاني 2026اضافة الكاتب سيظل النزاع القانوني بين المصارف والزبائن قائماً (هيثم الموسوي)الخط
