ماذا يعني أن تقرّر حكومة الكيان الإسرائيلي الانتقال من تمويل العجز المالي بالاستدانة إلى التمويل بالضرائب؟ هذه السياسة تقوم على التقشّف في النفقات، وعلى زيادة الضرائب والرسوم العامة، وقد بدأت تظهر ملامحها في قطاع النقل بعد اتفاق بين وزارتَي المالية والمواصلات على زيادة أجرة المواصلات العامة بنسبة 33% اعتباراً من مطلع السنة المقبلة.
بموجب الاتفاق بين الوزارتين، يتوقع أن تزداد أجرة المواصلات العامة بقيمة 2 شيكل (كل 3.75 شيكلات تساوي 1 دولار) من 6 شيكلات إلى 8 شيكلات. ويأتي هذا الاتفاق في إطار مناقشات موازنة 2025 التي زاد فيها العجز إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يوازي 45 مليار دولار، وتسعى حكومة العدو إلى خفضه ليبلغ 4.3% من الناتج أو ما يساوي 23 مليار دولار.
زيادة كلفة المواصلات العامة، ستمنع خفض ميزانية تطوير وزارة المواصلات التي خصّص لها 700 مليون شيكل (187 مليون دولار). وكانت حكومة العدو قد زادت سعر تذكرة المواصلات العامة في شهر تموز 2024 من 5.5 شيكلات إلى 6 شيكلات، أي إنه في غضون ستة أشهر ارتفع سعر النقل العام بنسبة 45%.
وتُعد المواصلات من أهم عوامل الاقتصاد، إذ تُشكّل عقدة مهمة في سلاسل التوريد، كما تُشكّل عاملاً من عوامل الإنتاج، إذ إنها تدخل في تركيبة العمل لأن العامل يحتاج إلى المواصلات ليذهب من وإلى مكان العمل. وارتفاع كلفة المواصلات العامة ينعكس اقتصادياً عبر ارتفاع كلفة الإنتاج. عدا ذلك، فإن رفع كلفة المواصلات العامّة له انعكاس اجتماعي، فهو يعني وضع جزء من تمويل الحرب على كاهل الطبقات غير الميسورة التي تستفيد من المواصلات العامّة بشكل أكبر من الطبقة الغنية والوسطى العليا. وكانت أسعار المواصلات في الكيان تُعدّ منخفضة مقارنة بالدول المتقدّمة الأخرى في العالم. إلا أن هذا الأمر سيتغيّر الآن مع رفع أسعار المواصلات العامّة بنسبة 45%، إذ لا تعد زيادة كهذه بسيطة وسيكون لها تداعيات اقتصادية.