قرّر قاضي «محكمة الصلح» في «ريشون لتسيون»، القاضي مناحيم مزراحي، أمس، تخفيف حظر النشر في الفضيحة الأمنية التي طاولت مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتي تتمحور حول تسريب معلومات استخباراتية سرية كُشف عنها لأول مرة. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن «الشاباك» اعتقل أحد الموظفين في مكتب نتنياهو، ويُدعى إيلي فيلدشتاين، بعد تسريبه معلومات سرية إلى صحيفة «بيلد» الألمانية، فيما طالب رئيس الوزراء بإلغاء حظر النشر حول القضية.
وأكّد مزراحي أنه، في الأسبوع الماضي، بدأت «المرحلة المفتوحة» في التحقيق المشترك الذي أجراه جهاز «الشاباك» والشرطة والجيش، والذي يتعلق بتقديم معلومات سرية بشكل «غير قانوني»، لافتاً إلى أن السلطات تشتبه في أن التسريب «أضرّ» بتحقيق أهداف إسرائيل في الحرب، ومعلناً أنه «تمّ اعتقال عدد من المشتبه بهم، ويجري التحقيق معهم». وفي المقابل، زعم مكتب نتنياهو أنه لم يتمّ التحقيق مع أي من موظفيه، قائلاً إنه «خلافاً للمنشورات الكاذبة والمظهر الذي تحاول وسائل الإعلام تصويره، لم يتم التحقيق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله». وأضاف أنه «لم يكن عبثاً أن طالب رئيس الوزراء بالرفع الفوري لأمر حظر النشر عن التحقيق، بل إن التستر المستمر كان يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه». وادّعى بأنه «لم تكن لدى مكتب رئيس الوزراء أي تسريبات، بل كانت هناك عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، وكشفت تفاصيل عن مفاوضات عودة الرهائن، من اجتماعات سرية في مجلس الوزراء وغيره من المنتديات الحساسة».
وانتقد المعلّق العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، بيان نتنياهو، قائلاً إن «ما نراه هنا هو محاولة متسارعة من نتنياهو وجماعته للسيطرة على رواية القصة الجديدة التي لا يزال الجمهور ممنوعاً من معرفة تفاصيلها». وأضاف: «عملياً، ما يحدث هنا هو مشتق من المعركة على المسؤولية عن التقصير في 7 أكتوبر (الذي يلقي نتنياهو مسؤوليته بالكامل على مرؤوسيه)، وعدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بقية الأسرى». وكان مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» للشؤون العسكرية، إيتمار إيخنر، ذكر أن «أحد المشتبه بهم الذين تمّ اعتقالهم، كان على اتصال وثيق ويومي بمسؤولين في مكتب نتنياهو، كجزء من عمله». وأضاف أنه «كان المطلوب من المشتبه به الخضوع لتصريح أمني في الشاباك، وعلى رغم فشله في ذلك، إلا أنه استمر في الاتصال بمكتب نتنياهو». وبحسبه، فقد رافق المشتبه به رئيس الوزراء إلى المناقشات في مقر كيريا، وكذلك إلى الوحدات العسكرية السرية، واطّلع على نصوص مجلس الوزراء السياسي الأمني والمناقشات الأمنية الحساسة. كذلك، أفادت «القناة الـ13» العبرية بأن «الشاباك» اعتقل مساعدَين لنتنياهو، فيما قالت مراسلة «القناة الـ12»، دافنا ليئال، إنه «تمّ القبض على عدد من المشتبه بهم في تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، تعرّض المصادر للخطر ويمكن أن تضر بتحقيق أهداف الحرب”. وأثارت القضية انتقادات من قِبل عدة سياسيين إسرائيليين، أبرزهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي اعتبر أن «القضية تتناول جوهر العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له». وأضاف أن «رئيس الوزراء يحاول بالفعل كالعادة أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي بالمسؤولية على الآخرين، لكنّ الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه».
الخط