القاهرة | في ظلّ استمرار المضايقات الإسرائيلية والعراقيل المفروضة على خروج الفلسطينيين ودخولهم عبر معبر رفح، أبلغت مصر، كلاً من الولايات المتحدة و«البعثة الأوروبية»، اعتزامها، بدءاً من الأسبوع المقبل، تطبيق إجراءات جديدة، تستهدف الدفع بخروج أعداد تتناسب مع أعداد المسموح لهم بالدخول إلى قطاع غزة، حسبما تقول مصادر مصرية مطّلعة في حديثها إلى «الأخبار».
وبحسب المصادر، فإن ما نُقل عبر قنوات التنسيق الأمني، استند إلى التعنت الإسرائيلي في تحديد أعداد المأذون لهم بالدخول، فضلاً عن اعتراضات إسرائيلية في اللحظات الأخيرة على بعض أسماء هؤلاء، رغم أن عودتهم إلى غزة «لا تشكّل أي تهديد». وتبيّن المصادر أن الطرح المصري يأتي «التزاماً من القاهرة بعدم استغلال إعادة تشغيل المعبر كبوابة لإخراج أعداد أكبر من الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أن «نسبة الراغبين في الدخول إلى القطاع من مصر، تفوق نسبة المسموح لهم بالعودة فعلياً، وذلك رغم المضايقات والشكاوى التي تمّ رصدها».
وترى القاهرة أن «البطء في الإجراءات المتخَذة حالياً بشأن المعبر قد يشكّل تهديداً خطيراً لاستمرار الاتفاق»، خصوصاً في ظلّ رفض إسرائيل السماح بـ«دخول القوات الأمنية التي يُفترض أن تتولّى مساعدة لجنة إدارة غزة في أداء مهماتها، والتي تلقّت تدريبات في مصر والأردن». وعليه، تسعى مصر، عبر قنوات ديبلوماسية واستخباراتية، إلى الحصول على موافقة إسرائيلية على قوائم الأسماء التي أُرسلت إلى سلطات الاحتلال بالفعل، تمهيداً لدخول أصحابها في أقرب وقت ممكن. وبحسب المصادر، فقد نوقش هذا الملف على «نطاق واسع» بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم المصريين، في ظلّ تحذيرات من أن «استمرار التأخر قد يدفع نحو انهيار التهدئة أو استمرار الاضطراب الأمني على الأرض».