القاهرة | رغم التعهدات الخليجية المسبقة بإعادة إعمار قطاع غزة، التي سبقت الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» في واشنطن أمس، فإن هذه العملية لا تبدو في طريقها إلى التنفيذ قريباً - وفق ما أُعلن سابقاً -، خصوصاً في ظل مساعٍ أميركية لفرض ضوابط تجعل من الولايات المتحدة الرقيب الحصري على ملفّ الإعمار. وبحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن إنابة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، للمشاركة في الاجتماع، جاءت لـ«تجنّب حضور الرئيس في اجتماعات لا تتوافق بالكامل مع الرؤية المصرية لملف الإعمار»، ولا سيما أن واشنطن تدفع في اتجاه مسار يختلف كلياً عن الخطة المصرية التي أقرتها «جامعة الدول العربية». وإذ تشير المناقشات الحالية إلى احتمال إسناد إدارة عملية الإنفاق وحوكمتها إلى مجموعة «جيه بي مورغان»، عبر آلية حسابات مالية مخصّصة للصرف، فإن التعهدات المالية التي قُدّم معظمها من أربع دول خليجية، تبقى «أقلّ بكثير من التقديرات السابقة، بل وأدنى ممّا يمكن توفيره في المرحلة الحالية»، وفقاً للتقديرات المصرية.
ومع ذلك، تتعامل القاهرة مع ملف آليات الإعمار باعتباره «مسألة تقنية يمكن بحثها لاحقاً»، مركّزةً على أولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والبدء في نشر قوات دولية، إلى جانب تولّي القوات الفلسطينية المدرَّبة مهمة «تأمين» غزة. وفي هذا السياق، تضغط مصر، عبر وزارة الخارجية وجهاز المخابرات، لاستكمال الاستحقاقات المتفق عليها، بما فيها دخول قوات «حفظ السلام» إلى القطاع قبل بداية الصيف المقبل.
ووفق ما جرى تداوله قبيل اجتماع واشنطن، فقد أكد مسؤولون مصريون التزام الفصائل باتفاق «إنهاء الحرب» رغم الانتهاكات الإسرائيلية، لافتين إلى أن سلاح المقاومة لم يعُد مطروحاً بوصفه «عقبة»، ما دام السلاح الموجود في القطاع «غير ثقيل». كما ادّعى هؤلاء المسؤولون أن مسألة «حلّ الفصائل» ستكون أسهل إذا التُزم بجميع التعهدات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بدعوى أن وجودها «لن يكون مبرَّراً في حال انطلاق عملية سياسية تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية». وفي المقابل، تحاول أطراف خليجية إثارة نقاط خلافية بين «لجنة إدارة غزة» وفصائل المقاومة، مثلما تفعل «السعودية التي تعترض على استمرار وجود دور لحركة حماس داخل القطاع، وتتحفّظ على وجود أسماء في الإدارة تقول إنها محسوبة على الحركة»، وفقاً للمصادر.
وفي حين تشدّد مصر على ضرورة «استمرار التنسيق لتفادي أي صدامات ميدانية غير محسوبة»، يعمل مسؤولوها، بالتنسيق مع قطر وتركيا، على دعم هذا المسار، رغم العقبات التي تضعها إسرائيل، ولا سيما القيود المستمرة على إدخال المساعدات عبر الجانب المصري، وتعطيل حركة التنقل من القطاع وإليه. وبينما تسعى الدول الثلاث إلى توسيع الانخراط مع الولايات المتحدة، طلب مسؤولون مصريون من نظرائهم الأميركيين، خلال اجتماعات واشنطن، تسهيل آليات الدخول والخروج وفق الضوابط المتفق عليها مسبقاً. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات لإشراك الأوروبيين في تلك الترتيبات، بهدف «تحقيق توازن يضمن أوسع شراكة ممكنة في عملية إعادة الإعمار وتثبيت التهدئة».