يرزح الاقتصاد الإسرائيلي، والجبهة الداخلية في الكيان، تحت ضغوط قصوى بفعل الحرب الأميركية – الإسرائيلية المستمرّة منذ نحو شهر على إيران. وإضافة إلى التكاليف العسكرية المباشرة للحرب بالنسبة إلى إسرائيل، والتي تبدو هائلة جداً، تبرز التكاليف التي تفرضها الإصابات المباشرة داخل الكيان، والناجمة عن الصواريخ الإيرانية واللبنانية واليمنية، إضافة إلى تأثّر الاقتصاد الإسرائيلي بالأزمة العالمية التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، وأدّت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
وفي هذا السياق، كشف المراسل الاقتصادي لمجلة «غلوبس»، يوفال أينهورن، في تقرير إحصائي، أن البيانات الرقمية التي تختصر شهراً واحداً من الحرب ضدّ إيران تفيد بإجلاء 4800 مستوطن إسرائيلي من منازلهم، ثلثهم، أي 1515، من تل أبيب، وخمْسهم، أي 975، من ديمونا، وهو ما يتوافق مع أهداف الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ركّزت بصورة أكبر على منطقة وسط الكيان، وعلى أهداف استراتيجية محددة. وأوضح أينهورن أن هذا الأمر تعزّز أيضاً عبر مطالبات التعويض عن الأضرار المادية، إذ قُدّمت 21,552 مطالبة، 43% منها، أي 9,359، في تل أبيب، و39%، أي 8,330، في عسقلان التي تضمّ معظم المستوطنات الجنوبية. ومن إجمالي المطالبات، كانت 14,190 تتعلّق بأضرار في المباني، و2,099 بأضرار في المحتويات والمعدات، و4,798 بأضرار في المركبات، و465 بأضرار أخرى.
وأشار تقرير «غلوبس» إلى أنه خلال الحرب، كان لا بدّ من إقرار ميزانية في إسرائيل، تتأثّر بطبيعة الحال بالعمليات العسكرية وتؤثّر فيها. ورغم أن هدف العجز سيكون 4.9%، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 5.1%، فإنه، وفقاً لـ«بنك إسرائيل»، فإن ميزانية الدولة المعتمدة ترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 68.5% في عام 2025 إلى 70% في عام 2026، بما يعني زيادة في كلفة مدفوعات فوائد الدين. وكانت وزارة المالية تُقدّر، حتى قبل الحرب، أن تصل مدفوعات فوائد الدين إلى 64 مليار شيكل في عام 2027. ويتأثر هذا المبلغ ليس بنسبة الدين إلى الناتج المحلّي فقط، بل أيضاً ببيئة أسعار الفائدة في إسرائيل وبعلاوة المخاطر، فيما تشير التقديرات العامة في «المالية» الإسرائيلية، إلى أن كلفة الحرب المتصاعدة قد تصل إلى 50 مليار شيكل (16 مليار دولار) تبعاً لمدة القتال.
ومن جهته، بيّن «مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل» كيفية احتساب كلفة الحرب، والتي تتضمّن بحسبه ثلاثة عناصر: أولها الكلفة المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وتشمل عناصر من مثل كلفة الصواريخ الاعتراضية، والأسلحة المستخدمة ضدّ إيران، وساعات الطيران، وأيام الاحتياط. أمّا العنصر الثاني، فيشمل خسارة الإنتاج نتيجة غياب الموظفين عن العمل بسبب زيادة الخدمة الاحتياطية أو إغلاق أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، فيما يتمثّل العنصر الثالث في أضرار الممتلكات.
يشير تقييم «البنك المركزي» الإسرائيلي إلى أن آثار الحرب تَظهر «عبر جميع القطاعات»
وفي هذا الإطار، أشار تقرير «غلوبس» إلى أن سوق العمل تأثر سلباً بالحرب؛ إذ تفيد تقديرات وزارة العمل الإسرائيلية بأن 11% من القوى العاملة، أي ما يقارب 490 ألف عامل، تغيّبوا عن سوق العمل في نهاية الأسبوع الأول من القتال بسبب البطالة أو الإجازة غير المدفوعة أو التجنيد الاحتياطي. ويمثّل هذا الرقم زيادة بنسبة 7% في حالات الغياب عن سوق العمل مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2026، وهو يشمل 253 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر و62 ألف جندي احتياطي. وفي ما يتعلّق بسوق رأس المال، ذكر التقرير أن أسهم شركات التأمين الإسرائيلية قادت الارتفاعات في تل أبيب؛ إذ ازدادت بأكثر من 4% الشهر الماضي، وسجّلت الجزء الأكبر من هذا الارتفاع بعد أن بدأت الشركات نشر نتائجها السنوية تباعاً، مظهرةً نمواً ملحوظاً في النشاط. لا بل إن بعضها رفع توقّعاته للسنوات المقبلة، في ما قد يشير إلى استمرار النمو في قطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين، وهو عادة ما يشهد ازدهاراً خلال الحروب والأزمات.
وفي سياق متصل، يبرز تقييم «البنك المركزي» الإسرائيلي الذي يشير إلى أن آثار الحرب تظهر «عبر جميع القطاعات»، مع هبوط إنفاق بطاقات الائتمان والسياحة على جانب الطلب، وتراجع العرض العمالي بسبب الغيابات واستدعاء الاحتياط واضطراب سلاسل الإمداد على جانب العرض. كما يؤكد أن مؤشرات إنفاق بطاقات الائتمان سجّلت «هبوطاً حاداً» عند اندلاع الحرب، وأن التعافي جاء «أبطأ» هذه المرّة بسبب إطالة أمد القتال واستمرار عدم اليقين. كذلك، أعلن «البنك المركزي» تثبيت سعر الفائدة، ونشر تقديراً كلياً يقوم على سيناريو أساسي يفترض انتهاء القتال مع نهاية الشهر الجاري، بما ينتج خفضاً واضحاً لتوقّع نمو عام 2026 مقارنة بتوقعات سابقة، مع إبراز اتساع نطاق عدم اليقين.
وعلى صعيد أسعار الطاقة، يربط «البنك المركزي» بين الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ويشير إلى أن آثار هذا الارتفاع ستظهر في قراءات الأشهر المقبلة، وأن المتنبّئين رفعوا توقّع التضخم السنوي للأشهر المقبلة بنحو 0.5%. كما يلفت إلى أن مخاطر التضخّم تبدو منحازة إلى الصعود إذا طالت الحرب، أو ارتفعت علاوة المخاطر أو أسعار الصرف أو أسعار الطاقة فوق افتراضات السيناريو الأساسي. وفي مؤشر مباشر على انتقال صدمة الطاقة إلى الداخل الإسرائيلي، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن السعر الأقصى للبنزين «95 أوكتان» في الخدمة الذاتية، ابتداءً من 1 نيسان، لن يتجاوز 8.05 شيكل لليتر، بزيادة 1.03 شيكل عن التحديث السابق. ويُعدّ هذا التطور من أكثر نقاط «كلفة المعيشة» وضوحاً في الكيان.
وعلى صعيد الجبهة الداخلية والخدمات الطارئة، تقدّم التقارير الإسرائيلية صورة مزدوجة. فمن جهة، ثمّة مسارات رسمية للتعامل مع المتضرّرين من الحرب، تشمل تقدير صلاحية السكن، وتأمين سكن بديل، ودفع التعويضات. ومن جهة أخرى، برزت شكاوى ميدانية من «فوضى تنسيق»، وضغوط زمنية لإخلاء الفنادق، وصعوبات في التفاعل مع جهات التقييم والتعويض. وفي مثال بارز نشرته صحيفة إسرائيلية، تحدّث تقرير عن ضربة سابقة في مدينة عراد جنوبي الأراضي المحتلة، أدّت إلى ترك «أكثر من 500» شخص بلا مأوى، وإلى تضرّر أكثر من 8 مبانٍ مرتفعة، وخلّفت توتراً بين المستوطنين والبلدية والجهات المرتبطة بالتعويضات حول موعد اعتبار السكن «صالحاً»، وحول الجهة التي تتحمّل الكلفة.