استياء إسرائيلي من تحركات عسكرية مصرية في شمال سيناء

القاهرة | شهدت الأيام الماضية تصاعداً في التوتر بين القاهرة وتل أبيب، مردّه أعمال التوسعة والتحديث الجارية في «مطار الجورة» العسكري في شمال سيناء، وذلك بحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار». واستندت الاعتراضات الإسرائيلية، التي نُقلت إلى القاهرة عبر واشنطن، إلى أن بعض التحركات العسكرية المصرية «لا تنسجم» مع القيود الواردة في اتفاقية «كامب دايفيد». غير أن المسؤولين المصريين دافعوا، في المقابل، بأن هذه الأعمال تهدف إلى «منع أيّ اختراق للحدود المصرية أو تشكيل مصدر قلق أمني على الحدود».
وشدّد هؤلاء المسؤولون على أن «الاتفاقية لا تنتقص من حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، ولا تمنعها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحدّيات التي فرضتها إسرائيل على طول الشريط الحدودي منذ بدء الحرب على قطاع غزة، على نحو يخالف بنود اتفاقية السلام». وبحسب المصادر، فإن الجيش المصري لن يجري أيّ ترتيبات «استثنائية» ترتبط بالانتشار العسكري «إلّا وفق مقتضيات الوضع الميداني على الجانب الآخر من الحدود».

وتكتسب الأعمال المصرية في «الجورة» حساسيتها من وقوع المطار المذكور ضمن المنطقة «ج»، المنزوعة السلاح بموجب اتفاقية «كامب ديفيد». ولم يكن مسموحاً للجيش المصري باستخدام «الجورة» عسكرياً قبل «الاستثناءات» التي أُقرّت خلال سنوات مكافحة «الجماعات الإرهابية» في سيناء، والتي أتت بالتنسيق مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة.
وتشمل أعمال التطوير في «الجورة»، وفقاً للمصادر، توسيع المهبط وإنشاء بنية تحتية «بما يسمح باستيعاب الطائرات الثقيلة، واستخدام المكان لأغراض عسكرية مختلفة إذا اقتضت الظروف ذلك»؛ وهي تأتي ضمن سلسلة مشاريع لتطوير منشآت عسكرية عدة في شمال سيناء، تنفذها القوات المسلحة عبر «الهيئة الهندسية»، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، التي تُسند إليها مهام محدودة. ويتزامن ذلك مع استمرار أعمال التوسعة في «مطار العريش»، الذي تؤكد القاهرة أنه سيعود إلى أداء دور مدني بصورة أساسية فور استقرار الأوضاع الإقليمية، بعدما اقتصر نشاطه خلال المدة الماضية على استقبال رحلات المساعدات المتّجهة إلى قطاع غزة.

ورغم أن الجيش المصري لم يدفع حتى الآن بكميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى عدد من المواقع التي انتهت أعمال تطويرها، فإن الأشهر الماضية شهدت «زيادة ملحوظة» في عديد قوات الشرطة المنتشرة في شمال سيناء، وذلك ضمن خطة تهدف إلى «تعزيز الأمن الداخلي عبر الدفع بعناصر أكثر تدريباً وكفاءة». لكن بحسب ما تنقله المصادر عن المسؤولين المصريين، فإنه «في حال استقرار الوضع الأمني في قطاع غزة، فلن تكون هناك حاجة إلى الإبقاء على مستويات الانتشار الراهنة»، مشدّدين، في الوقت نفسه، على ضرورة الإسراع في «تثبيت الاستقرار» داخل القطاع عبر السماح بدخول «لجنة إدارة غزة» إليه. وتلفت المصادر إلى أن وتيرة هذه الأعمال كانت قد تراجعت عقب الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في شرم الشيخ، أملاً في تحقيق تقدم فعلي، «لكن ذلك لم يحدث». وتضيف أن المناقشات المتعلّقة بمستقبل «القوة الدولية» في سيناء، وبآليات إدخال العناصر الأمنية إلى القطاع أيضاً، لا يزال يحفّها كثير من الغموض، مشيرةً إلى أن «العرقلة الإسرائيلية ومحاولة إبقاء الوضع القائم على حاله تدفعان القاهرة إلى البحث عن أدوات ضغط لكسر الجمود القائم».