تحت عنوان «الدفاع عن لبنان مسؤولية الجميع»، أصدرت «ندوة العمل الوطني» بياناً جاء فيه: «في خضم الأحداث البالغة الخطورة والحساسية، تدعو «ندوة العمل الوطني» إلى ترسيخ المبادئ الدستورية للجمهورية اللبنانية، خصوصاً المادة الثانية من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه»، فضلاً عمّا جاء في مقدمة الدستور أنّ «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه» (الفقرة أ) «ولا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين» (الفقرة ط).
ولتتمكن الدولة من تحقيق الموجبات الدستورية، لا بد من توافر الإمكانات لدى مؤسسات الدولة، ومن ضمنها مؤسسة الجيش اللبناني. لكن تبيّن بكل أسف، أن مؤسسة الجيش اللبناني تعاني من نقص حاد في السلاح المتطور والعتاد العسكري والإمكانات اللوجستية، وبالتالي لا يمكنها رغم شجاعة ضباطها وعناصرها وصلابة وطنيتهم من إكمال واجباتها.
ونظراً إلى ذلك، وإدراكاً للأطماع التوسعية للعدو الإسرائيلي في لبنان واحتلال أرضه مع مياهه وثرواته، وبعد انطلاق العدوان الواسع على لبنان، ترى «ندوة العمل الوطني» أنّ الدفاع عن الوطن هو على عاتق جميع اللبنانيين، بحيث بات يحق لكل مواطن لبناني الدفاع عن نفسه وعن لبنان بكل الوسائل المتاحة.
وما يحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو التكاتف والتضامن لمواجهة العدو ومواجهة أثار العدوان على شعبنا.
ونحيي احتضان بيروت والجبل والشمال والبقاع لإخوتنا الوافدين من المناطق المستهدفة.