حملة المقاطعة: لا للتطبيع في زمن الحرب

حذّرت «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» من تصاعد ما وصفته بمظاهر التطبيع السياسي والإعلامي مع إسرائيل، معتبرة أنّ المرحلة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 شهدت عودة مشاريع التطبيع إلى الواجهة، مستفيدة من التحولات السياسية الداخلية ومن النقاش الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة.

وفي بيان صدر أول من أمس، رأت الحملة أنّ تجدد الحرب منذ آذار (مارس) الماضي ترافق مع تنامي الترويج لـ«سرديات العدو»، والتحريض ضد فئات من اللبنانيين، إلى جانب تزايد المخالفات للقوانين اللبنانية المرتبطة بمقاطعة إسرائيل، ولا سيما في المجالين السياسي والإعلامي.

واتهمت الحملة السلطات اللبنانية بالتقاعس عن تطبيق القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون المقاطعة، مشيرة إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهدت حالات علنية من الدعوة إلى التواصل مع إسرائيليين أو التفاخر بمواقف مؤيدة لإسرائيل من دون أي إجراءات رسمية رادعة.
كما انتقد البيان ما اعتبره تراجعاً في التعاطي الرسمي مع ملفات المقاطعة والتطبيع، بالتزامن مع مسار المفاوضات المباشرة برعاية أميركية، معتبراً أنّ الضغوط الأميركية والإسرائيلية انعكست على المشهد السياسي والإعلامي اللبناني خلال الفترة الممتدة بين وقف إطلاق النار أواخر عام 2024 وتجدد المواجهات في عام 2026.

وفي الشق الإعلامي، استشهدت الحملة بعدد من الأمثلة التي اعتبرتها خرقاً للقانون اللبناني، من بينها مقابلة أجرتها قناة LBCI مع الصحافي الأميركي ـ الإسرائيلي باراك رافيد، إضافة إلى مقابلة أجراها مراسل «الجديد» في واشنطن مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، فضلاً عن الجدل الذي أثاره نقل سؤال طرحه المتحدث باسم «الجيش» الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أحد ضيوف برنامج «وهلق شو».

وختمت الحملة بيانها بالتحذير من مخاطر الانزلاق نحو أشكال من التنسيق السياسي أو الأمني مع إسرائيل، معتبرة أنّ ذلك يشكل تهديداً للسيادة اللبنانية، ومؤكدة تمسكها بقوانين المقاطعة ورفضها أي مسار تطبيعي مع الدولة العبرية.