توضيح

ورد في التقرير الذي نشرته «الأخبار» أمس حول إلغاء عقوبة الإعدام انه «خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان لإقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وإعتراض النائب اللواء جميل السيد، أمسك وزير العدل بيده وتحدث معه على انفراد، قبل أن يغيّر رأيه». والصحيح أنّ النائب السيد عارض الاقتراح موضحاً للجنة بأنّ عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاتل من دون موافقة أهل الضحية سيؤدي الى الأخذ بالثأر من القاتل او من أهله لا سيما في المناطق التي تشهد عادات الأخذ بالثأر. فتدخل وزير العدل طالباً التشاور الجانبي معه لعدم تعطيل الجلسة، وبنتيجة التداول طرح السيّد صيغة تقضي بحق أهل الضحية بالاعتراض على طلب الاسترحام لمرة واحدة فقط. وفي هذه الحالة لا يحق للجنة تخفيض العقوبات البت بطلب الاسترحام إلا بعد مرور سنتين على تقديمه، فوافقت لجنة حقوق الإنسان على الاقتراح.